ألقى الطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية يوم الأربعاء مداخلة في إطار أشغال الجزء رفيع المستوى بالدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقدة بجينيف، أبرز من خلالها خصوصية النموذج الديمقراطي التونسي وأسباب نجاحه على المستوى السياسي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية. كما أكد حرص تونس على حماية الحقوق والحريات التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، مشيرا إلى انسجام الدستور مع روح المواثيق والمعاهدات الدولية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. واعتبر الوزير أن الأوضاع الراهنة، أملت على الحكومة الجديدة الانصراف إلى معالجة الملفات العاجلة وإعداد تصور واضح المعالم لمراجعة هيكلية للخيارات الاقتصادية والتنموية. وشدّد على ضرورة تظافر جهود جميع الدول والمنظمات الدولية لمجابهة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني وذلك عبر وضع إستراتيجية تقوم على تكثيف التنسيق الأمني بين جميع الأطراف للتصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود وتعمل على اعتماد مقاربة تنموية بالتوازي مع الحل الأمني. وفي هذا الإطار، أكد الوزير حرص الحكومة التونسية على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب من قبل مجلس نواب الشعب لتتمكن من مجابهة هذه الآفة التي أصبحت خطرا يهدد كامل المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من احترام بلادنا لمقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن الدستور نص صراحة على تجريم التعذيب وعدم سقوطه بالتقادم. وفي هذا الإطار أكد على عزم حكومة الجمهورية الثانية على اجتثاث التعذيب و كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة وذلك بفتح تحقيق مستقل محايد حول كل الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب وتعزيز التعاون مع مختلف الآليات الأممية ووضع هذه الضمانات حيز النفاذ و السهر على منح الضحايا التعويض العادل. وأشار إلى أن تمسك بلادنا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان والحفاظ على المكاسب التي حققتها إلى حد الآن في هذا المجال، بالرغم من التحديات التي تواجهها، من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة إلى مختلف شركائنا الاقتصاديين، إضافة إلى ما توفره تونس حاليا من فرص للاستثمار والأعمال. كما أعرب عن تقدير بلادنا للدور الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان، والقرارات الجريئة التي اتخذها في مجال حماية حقوق الإنسان ووقوفه إلى جانب قضايا الحق والعدل، داعيا إلى مزيد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لايزال يعاني من انتهاك كافة حقوقه بصفة آلية وممنهجة، حسب نص البلاغ. وأشاد في ختام مداخلته بجهود كافة الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت تونس لمواصلة مسيرتها لاستكمال بناء مؤسساتها الديمقراطية وكذاك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بصفة عامة والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان بصفة خاصة في مساندة المسار الانتقالي والتعاون الوثيق القائم بين الحكومة التونسية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس في العديد من المجالات.
