اكد القضاة والمحامون المشاركون اليوم الجمعة بالعاصمة في ندوة حول "المجلس الاعلى للقضاء ضمان لإصلاح واستقلالية القضاء" على ضرورة دراسة مختلف مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث المجلس الاعلى للقضاء مع احترام المقتضيات والآجال الدستورية والمعايير الدولية في الشأن القضائي. وأوصوا خلال هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بتوفير كافة ضمانات الاستقلالية للمجلس الاعلى للقضاء باعتباره مؤسسة دستورية مؤكدين على ضرورة القطع مع النظام الترابي في تمثيلية القضاة بالمجالس القضائية واعتماد الانتخاب المباشر لأعضائها . كما شددوا على ضرورة ان يتولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف على ادارة المحاكم والمؤسسات القضائية ضمانا لحسن سير القضاء مؤكدين على الولاية الشاملة للمجلس على جميع مكونات السلطة القضائية. وفي هذا الصدد اوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي ان الجمعية تدفع اليوم نحو توفير اقصى ضمانات الاستقلالية للمجلس الاعلى للقضاء وهي متمسكة من منطلق حيادها بالايجابيات الواردة في مشروع وزارة العدل حول احداث المجلس،لكنها قدمت في المقابل مشروعها وتصورها الخاص الذي تضمن عددا من المقترحات الايجابية . وبينت في سياق متصل ان من ضمن المقترحات الواردة في مشروع الجمعية هو ان تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على انتخابات المجلس الاعلى للقضاء حتى يتسنى احترام الاجال الدستورية والمحددة مع موفى شهر افريل الى جانب افراد المجلس بميزانية مستقلة في قانون الميزانية. من جانبه تطرق رئيس المرصد التونسي للقضاء احمد الرحموني الى المعايير الدولية لاستقلال القضاء المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية والاممية والتي تشير الى ضرورة ان تتركب المجالس القضائية من اغلبية مطلقة للقضاة وان تتمتع بصلاحيات واسعة من ضمنها ادارة المحاكم والتصرف فيها والاشراف على المسار المهني للقضاة. وبعد ان اشار الى ان 60 في المائة من دول العالم ارست مجالس عليا للقضاء في حين ان 40 بالمائة لم تحدث هذه المجالس رغم تمتع بعضها بقضاء مستقل ذكر الرحموني ان الحديث عن مجلس للحكام التونسيين يعود في تونس الى سنة 1947 وان فرنسا شهدت اول مجلس للقضاة سنة 1946 في حين ارست ايطاليا وهي نموذج في استقلال القضاء مجلسها سنة 1958 وافادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي ان باب السلطة القضائية في الدستور التونسي هو باب يتميز باللخبطة ويعكس رغبة في ارضاء القضاة والوصول الى التوافق باي وسيلة بما يجعل القراءات في شانه متضاربة. وبينت ان تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التي تضم ثلثين من القضاة وثلث مستقلين من ذوي الاختصاص هي عينة على امكانية فتح الباب على مصرعيه للتاويلات القانونية وغيرها اذ يثير مفهوم ذوي الاختصاص عديد التساؤلات غير انه يعكس رغبة في ممارسة رقابة على السلطة القضائية.
