تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس غدا الجمعة في مطلب الإفراج عن سليم شيبوب، وفق ما أكده لنا أحد محامييه. وأضاف مصدرنا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الموقوف من أجلها موكله فيما تعرف بقضية "ألفسوم" والمحال من أجلها منوبه على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية كان قرر الإفراج عن سليم شيبوب بشروط تتمثل في اعطاء تفويض للسلطة القضائية التونسية لجلب أموال موكله المحجوزة في سويسرا وأيضا تأمين مبلغ آخر يقدر بمليون دينار، بمعنى أنه لن يتم الإفراج عن سليم شيبوب وفق محدثنا الا إذا أمن جمليا مبلغ 11 مليون دينار. مشيرا أنه بعد قرار القاضي بالإفراج عن موكله مقابل تأمين مبلغ 11 مليون دينار استأنفت النيابة العمومية قرار القاضي وستنظر مثلما أشرنا آنفا دائرة الإتهام غدا في مطلب الإفراج وستقرر الإفراج عن شيبوب من عدمه؟