قال كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر إن الهيئة لم تتلق والى غاية اليوم أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي"تبقى لها خيارات دستورية و قانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين". وكان النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب أفاد أمس، أن آجال الطعون في القانون المذكور تنتهي اليوم الأربعاء موضحا أن أجل الطعن محدد ب7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم. واضاف النائب ان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون. ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس. يشار في هذا الصدد الى ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودوتسجيل اعتراضات . وكان رئيس الجمهورية، التقى الاثنين، ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن "الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها، ومن بينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. ويدخل مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية لعضوية المحكمة الدستورية، والمقررة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 8 أفريل المقبل وفق ما افاد به رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان سمير ديلو الذي اضاف في تصريح سابق لوات انه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.
