أكد نجم الدين بن سالم رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح" أن اللجنة ستنطلق خلال جلستها القادمة في التصويت على فصول المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية فصلا فصلا، وستحسم هذه المرة في النقاط الخلافية وأهمها حذف العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد من عدمه، وبين أنه في صورة حذف العقوبة السجينة سيقع تعويضها بخطية مالية.. وأضاف بن سالم أن اللجنة أنهت، منذ يوم الأربعاء 27 جانفي 2021، مناقشة جميع فصول هذه المبادرة وذلك بالاستئناس بمقترحات تعديلية مقدمة من قبل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات البنكية. وذكر أنه تم تعليق النظر فيها وإمهال جهة المبادرة كي تقدم صيغة معدلة بناء على هذه المقترحات وعلى ملاحظات النواب خاصة ما تعلق بغموض بعض المصطلحات كالشيك الالكتروني الذي يستوجب تحديد مفهومه و آليات تطبيقه و بيان الفرق بينه و بين الشيك الورقي، وإلغاء العقوبة السجنية لكن جهة المبادرة لم تقدم صيغة معدلة وفي هذه الحالة فإن اللجنة لن تستطيع الانتظار أكثر وعند التصويت على الفصول فصلا فصلا ستعتمد الصيغة الأصلية الواردة عليها. وأشار بن سالم إلى أن طرح موضوع الشيك دون رصيد أصبح ملحا بالنظر إلى تراكم عدد القضايا في المحاكم خاصة بعد بروز جائحة كورونا التي تضررت منها جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وفي هذا السياق تشير الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل وهي معطيات أرسلتها الوزارة لمجلس نواب الشعب ردا عن سؤال كتابي تقدم به النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي إلى أن عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد بلغ 145 ألفا و592 خلال السنة القضائية 2019 2020، وكان هذا العدد في حدود 138 ألفا و459 خلال السنة القضائية 2015 2016، ثم ارتفع ليبلغ 173 ألفا و74 قضية خلال السنة القضائية 2016 2017 وزاد خلال السنة القضائية الموالية 2017 2018 ليصل إلى 193 ألفا و894 ثم تراجع قليلا وبلغ 190 ألفا و889 خلال السنة القضائية 2018 2019.. ووصف رئيس لجنة التشريع العام نجم الدين بن سالم هذه الأرقام بالمفزعة وقال إن المعطيات الأولوية تفيد تسجيل ارتفاع مذهل في عدد القضايا خلال الفترة الأخيرة نظرا لتضرر جل المؤسسات والقطاعات من جائحة كورونا. كما تشير معطيات وزارة العدل المتعلقة بعدد الأحكام السجنية وعدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد بداية من سنة 2016 وإلى سنة 2020 وهي إحصائيات خاصة بالمساجين المودعين حاليا بالسجن، أن عدد الأحكام السجنية في قضايا الشيك دون رصيد كان سنة 2016 في حدود 724 وسنة 2017 في حدود 657 وسنة 2018 في حدود 2648 وسنة 2019 في حدود 1616 وسنة 2020 في حدود 470.. وعدد المساجين المقضين لعقوبة سجنية في قضايا الشيك دون رصيد كان سنة 2016 في حدود 29 وسنة 2017 في حدود 39 وسنة 2018 في حدود 61 وسنة 2019 في حدود 73 وسنة 2020 بلغ العدد 40 سجينا. خطية عوضا عن السجن ويذكر أن المبادرة التشريعية لتنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية تضمنت تعديلا للفصل 411 في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية مع منح القاضي إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المجلة الجزائية على غرار مصادرة المكاسب والحرمان من المباشرة في الوظيفة العمومية وبعض المهن.. وكذلك مع إمكانية اتخاذ البنك المركزي التونسي تدابير احترازية تجاه الساحب. لكن هذا المقترح أثار احتراز عدد من نواب لجنة التشريع العام فقد عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إلغاء العقوبة إلى تفاقم ظاهرة الشيك دون رصيد وهناك منهم من عبر عن رفضه المطلق لإلغاء العقوبة السجنية بصفة نهائية وذكر أن إلغاء هذه العقوبة يجب أن يتم على أساس معطيات عملية وإحصائيات دقيقة تفيد أن عدد المساجين والموقوفين في أجل الشيك دون رصيد لا يقابله علميا عدد الشيكات التي تم استخلاصها والحال أن العكس هو الصحيح إذ أن أغلب شهادات عدم الدفع وقع استخلاصها نتيجة الأحكام بالسجن، في حين هناك من بين أنه في صورة الرغبة في التقليص من عدد القضايا المعروضة على المحاكم بسبب الشيك دون رصيد والتقليص من الأحكام القاضية بالسجن فإن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال توخي سياسة وقائية تمنع حدوث هذه الظاهرة كتسقيف الشيكات وإصدار أنواع من الشيكات بحسب الأصناف وبناء على قدرات الحرفاء على الدفع.. واتجه أغلب نواب اللجنة نحو التدرج في العقوبة بمعنى أنه لا يقع اللجوء إلى عقوبة السجن إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات والتضييقات المسلطة على الساحب وبهذه الكيفية تعطى فرصة للمدين السحاب لتسوية وضعيته وتضمن للدائن استرجاع أمواله موضوع الشيك. وفي علاقة بمقترح حذف عقوبة السجن، تجدر الإشارة إلى أن المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اقترحت على لجنة التشريع العام أن يتم الحكم بتقسيط مبلغ الشيك حسب اقتراح الساحب أو باقتراح خبير يقع تكليفه من قبل أحد أطراف النزاع ولا يقع المرور إلى الحكم بالسجن إلا في صورة تخلف الساحب عن الدفع أو مماطلته في خلاص أحد الأقساط وهو مقترح رحب به العديد من النواب لكنهم في المقابل شددوا على ضرورة الإبقاء على الحكم بالسجن الوجوبي في حالة توفر العنصر القصدي أي عندما يتم العلم بعدم توفر السيولة والتحيل على الدائن.. وقفة احتجاجية إضافة إلى المقترحات التعديلية التي قدمها أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنضوين في المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للجنة التشريع العام في إطار تنقيح أحكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية، دعتالجمعية الوطنية لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة جميع المنظمات والجمعيات التي تعنى بشأن المؤسسات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المبرمج تنظيمها يوم الأربعاء 8 أفريلفي باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب وذلك للمطالبة بتنقيح قانون الشيكات والعفو على مساجين الصك دون رصيد وإصلاح المنظومة البنكية في تونس.
