عبر 52,6 بالمائة من التونسيين، عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب، في حين اعتبر 62,5 بالمائة منهم أن انطلاقة أشغاله كانت ضعيفة. وكشفت عملية سبر آراء قامت بها الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين، لعينة عشوائية عبر الهاتف، تتكون من 1000 مواطن، للتعرف على آراء المواطنين حول أشغال المجلس، ما بين 2 ديسمبر2014 و11 مارس 2015، أن النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) يحظى بالنصيب الأكبر من ثقة المستجوبين، تليه سامية عبو (التيار الديمقراطي) ثم أحمد الصديق (الجبهة ) فعبد الفتاح مورو (النهضة) وخميس قسيلة (نداء تونس). وفي المقابل وضمن ترتيب النواب الخمسة الأقل ثقة لدى المواطن، يتصدر الصحبي عتيق (النهضة) هذه القائمة، ثم النائب خميس قسيلة يليه عبد الفتاح مورو، فعلي لعريض وإياد الدهماني (الحزب الجمهوري). يذكر أن الأسئلة كانت مفتوحة وهو ما يفسر وجود النائبين مورو وقسيلة في الترتيبين. وحول متابعة أخبار المجلس، بين سبر الآراء أن 78 بالمائة من العينة، يتابعونها بصفة دورية أو شبه دورية، في حين أن 2ر21 بالمائة منهم لا يهتمون بهذه الأخبار. كما اعتبرت النسبة الأكبر من المستجوبين أن التغطية الإعلامية لاشغال المجلس، «متوسطة» بنسبة 50,9 بالمائة، في حين اعتبر 19,4 بالمائة من العينة أن التغطية «ضعيفة». واعتبر 58,2 بالمائة من المستجوبين أن رئيس البرلمان، محمد الناصر، هو الأفضل في تسيير الجلسات، مقابل 37,9 بالمائة لفائدة عبد الفتاح مورو. وبخصوص أشغال المجلس، فإن نسقه كان «مضطربا»، وفق نتائج سبر الآراء، التي كشفت أن مؤشرات العمل شهدت نسقا تصاعديا من 2 ديسمبر 2014 إلى 2 جانفي 2015، حال انطلاق أشغال البرلمان إلى حين مناقشة الميزانية، ليتراجع هذا النسق إلى حدود 2 فيفري 2015، ثم يعود إلى نسقه العادي بعد تركيز اللجان. ويخضع احتساب مؤشر نسق العمل لقاعدة برمجة المجلس ولعمل هياكله القارة (الجلسات العامة واللجان التشريعية ومكتب المجلس وندوة الرؤساء). وبخصوص مشاريع القوانين ذات الأولوية، تصدر مشروع قانون مكافحة الإرهاب هذه القائمة بنسبة 73,8 بالمائة، ثم مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يليه مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية ثم مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين. وتندرج عملية سبر الآراء التي أطلقت عليها جمعية الصحفيين البرلمانيين، تسمية «100 يوم»، ضمن مشروع تقوم به الجمعية، حسب ما بينه رئيسها، حسان الفطحلي، ويتمثل في ورقة تقييمية لأشغال المجلس ستتم بصفة دورية كل 100 يوم، وتغطي هذه العملية كامل ولايات الجمهورية وكل الشرائح العمرية من الجنسين.
