رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص: مشروع قانون تنظيم القطاع مازال في الرفوف يتجه نواب لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين إلى توجيه دعوة رسمية إلى مكتب مجلس نواب الشعب لكي يطلب من لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.. وتأتي هذه الخطوة تلبية لنداء وجهته لهم روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن قدمت لهم معطيات صادمة حول تجاوزات المراكز غير المرخص لها التي تنشط خارج دائرة الرقابة وفي إفلات تام من العقاب، وأهم هذه التجاوزات إسناد عقود وهمية لنساء تونسيات وبعد تسفيرهن إلى بلدان عربية خاصة السعودية يجدن أنفسهن ضحايا الاستغلال الجنسي. ويعود تاريخ إيداع مشروع القانون المذكور إلى سنة 2019 وهو معروض حاليا على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وتولت اللجنة إدراجه في جدول أعمالها وضبطت آجل الانتهاء من دراسته، وكان من المفروض أن يكون قبل موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية لكنها لم تفعل. ويهدف هذا المشروع إلى حماية طالبي الشغل من كل عمليات التحيل والابتزاز ومن كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تجاوزات سواء من قبل مؤسسات التوظيف بالخارج أو في بلد القبول كما يهدف إلى حماية حقوق مؤسسات التوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني، ويرمي إلى مراقبة ومتابعة المنتفعين بعقود الشغل بالخارج للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الواردة في العقد.. وتم بمقتضى مشروع القانون توسيع دائرة العقوبات وفي صورة تمريره من قبل مجلس نواب الشعب سيصبح بإمكان وزارة التكوين المهني والتشغيل الغلق الفوري للمراكز المخالفة للقانون، كما تم تدعيم منظومة الرقابة ومنظومة تقصي الجرائم المتعلقة بنشاط التوظيف بالخارج ودعم المنظومة الردعية بعقوبات جزائية تسلط على مرتكبي المخالفات في مجال التوظيف بالخارج فضلا عن تجريم المؤسسات الناشطة بطريقة غير قانونية وتسليط عقوبات رعية عليها وتشديد العقاب على جميع الجرائم التي ترتكبها، ونص المشروع على معاقبة من يفتح مركز توظيف في الخارج دون رخصة قانونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع خطية مالية قدرها 20 ألف دينار.. وتسلط نفس العقوبة على من يقوم بتوظيف تونسيين بالخارج عبر المواقع الالكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول المسبق على ترخيص قانوني وفي صورة العود تضاعف العقوبة.. وتم التنصيص فيه على معاقبة وسائل الاعلام التي تنشر عروض شغل بالخارج لفائدة مؤسسات أو أشخاص دون استظهار بترخيص قانوني بخطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار. استعجال نظر دعت روضة العبيدي نواب الشعب إلى التسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج وذلك للحد من تجاوزاتها، وبينت أنه من المفروض أن يتولى الملحقون الاجتماعيون في تلك البلدان متابعة النساء اللائي يصلن إلى هناك للتأكد من طبيعة العقود المسندة لهم ولتبين هل هي عقود سليمة أم هي عقود وهمية، وعبرت عن أسفها لأن الدولة لا تفعل شيئا لحماية سمعة تونس في الخارج ولحماية سمعة نساء تونس في بلدان عربية، وقالت إنها طالبت مرارا وتكرارا بتمرير مشروع القانون المذكور نظرا لأهميته لكن هذا المشروع الذي تم تقديمه منذ سنتين مازال في رفوف مجلس نواب الشعب وهو أمر محزن بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي تسببت فيها تلك المراكز. وأفادتهم العبيدي أنه سبق لها أن قدمت ملفا متكاملا إلى مجلس نواب الشعب فيه الصور والمؤيدات لكن للأسف لم تقع متابعته، وبينت أنه لو كان هناك اهتمام حقيقي بتلك الوثائق كانت ستحصل رجة سياسية على جميع المستويات تمس جميع الوزارات ذات العلاقة بالموضوع لأن ما يحدث لنساء تونس في البلدان العربية من شأنه أن يجعل الدنيا تقوم ولا تقعد، وأضافت أنه بعد تقديم ذلك الملف المدعم بكل المؤيدات كان من المفروض أن يقع التحرك سريعا وإيقاف تلك المكاتب لكن هذه المكاتب مازالت تنشط إلى غاية اليوم، وهي ترسل نساء إلى السعودية وهناك من يتحدث عن تعرضهن إلى الاستغلال الاقتصادي لكن في الحقيقة الاستغلال الذي تتعرضن له ليس اقتصاديا فقط، ونبهت إلى أن هذه المكاتب أصبحت لا تقتصر على إرسال النساء بل أضحت ترسل الأطباء والصيادلة والمهندسين. كما أكدت رئيسة الهيئة وجود مكاتب توظيف بالخارج خارجة عن دائرة الرقابة وبالتالي مفلتة تماما من العقاب وأضافت أنها عندما دعت وزارة التشغيل كي تراقب مراكز التوظيف بالخارج لأنها ترتكب الكثير من التجاوزات أجابتها الوزارة أنه ليس من مهامها مراقبة المراكز غير المرخص فيها، وأن القانون فرض عليها مراقبة المكاتب التي تمارس مهاما بطريقة قانونية فقط، أما المراكز غير القانونية فمراقبتها تعد من مشمولات وزارة الداخلية، ولكن عندما تم التوجه إلى وزار الداخلية كانت إجابتها أن المسألة ليست من مشمولاتها لأن هناك وزارة تكوين مهني وتشغيل متعهدة بالملف لذلك بقيت هذه المكاتب تنشط خارج القانون وخارج دائرة الرقابة.. وساهمت ظاهرة الإفلات من العقاب على حد تأكيدها في ارتفاع عدد مكاتب التوظيف غير القانونية..
