أكدت أنس قاسم زرمديني، عن وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انه لم يقع تجاوز سقف تمويل الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014، رغم وجود عدد من الهنات في القانون الانتخابي. وذكرت زرمديني، أثناء عرض تقرير حول تركيز منظومة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية خلال انتخابات 2014 ، في ثاني الأيام الدراسية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان «نظام تمويل الحملات الانتخابية ومراقبته: الوضع الحالي والتفكير في رقابة فعالة»، بأنه وقع تركيز وحدات مراقبة فرعية تابعة للهيئة، وانتداب 1256 عون مراقبة ميدانية محلفين، مضيفة أن منهجية المراقبة شملت المراقبة الميدانية والمراقبة المستندية. وبينت ان عمل المراقبة الميدانية، تركز على القيام بزيارات لمختلف الأنشطة الانتخابية، وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة، في حين اعتمدت المراقبة المستندية على القيام بزيارات للوكلاء الماليين، ومراقبة الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين (الانتخابات الرئاسية). ولاحظت أنه من بين الصعوبات التي واجهت المراقبين في هذا المجال، عدم تصريح المترشحين للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية بالأنشطة المزمع إنجازها حتى تتم مراقبتها، أو تغيير مكان النشاط دون الإعلام به. وأفادت في هذا السياق، بأن القانون الانتخابي لم يتعرض لهذا التصرف ولا يعاقب عليه، كما لم ينص على طريقة واضحة وصريحة لمراقبة المصاريف التابعة للحملة الانتخابية على غرار استعمال وسائل النقل (سيارات، شاحنات...)، أو مصاريف الإضاءة وغيرها. وأضافت زرمديني، أنه من بين الصعوبات التي واجهت المراقبين أيضا، عدم توفر التجهيزات اللازمة لمراقبة الأنشطة وتوثيق التجاوزات على غرار الكاميرات وآلات التصوير، فضلا عن افتقار عديد المراقبين للخبرة في المجال المحاسبي. من جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بلحسن، أنه رغم وجود هنات في القانون الانتخابي في ما يخص التمويل العمومي والإنفاق خلال الحملة الانتخابية، الا ان الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 ، مكنت حسب تقديره من إرساء منظومة مراقبة رائدة وأثرت الفقه الإداري وفقه مراقبة الانتخابات. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، افاد امس بان الاطار القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة2014 قد اخذ بعين الاعتبار اهم التوصيات التي قدمتها دائرة المحاسبات في تقريرها الصادر في جويلية 2012 وجملة من المعايير الدولية المتعلقة بالتمويل. وأبرز ضرورة التفكير في سبل تحسين الاطار القانوني للانتخابات البلدية المقبلة، والنظر في الاليات الممكن اعتمادها لتفادي الصعوبات التي سجلتها الهياكل المختصة في مراقبة التمويل خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة. تجدر الاشارة، الى ان هذه الايام الدراسية انطلقت منذ امس الاثنين، بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالاشتراك مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وبحضور عديد المختصين في التمويل السياسي والقانون الانتخابي. وهي تندرج في اطار سلسلة من اللقاءات لتقييم الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 والاعداد للانتخابات البلدية القادمة.
