عاد موضوع الملف الصحي لرئيس الجمهورية ليطفو على سطح الأحداث مجددا بعد أن دعا عدد من نواب مجلس الشعب إلى الخوض فيه ومناقشته والوقوف على السلامة الصحية لرئيس الجمهورية قيس سعيد. ويأتي تأكيد هذه الدعوة على نهاية العلاقة والوصول بالجميع الى نقطة اللاعودة بين السلطة التشريعية وجزء من السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة بعد سلسلة الخلافات بين الطرفين واتهام الرئيس بتعطيل المسار السياسي. وفي واقع الامر لم يكن نواب باردو أول من طرح هذا الموضوع الذي سبقهم اليه الامين العام للحزب الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وسلط الضوء على صحة رئيس الدولة قيس سعيد. فخلال حضوره على أمواج اذاعة الديوان اف ام يوم 13 ديسمبر 2020 قال رئيس حزب الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي بأنه مستغرب من المزاج الانتخابي التونسي وذلك على خلفية سبر الآراء الاخير الذي تصدر بمقتضاه قيس سعيد نوايا التصويت. وجاء تعليق المرايحي صادما لعموم التونسيين الذين تفاعلوا سلبا مع موقف الامين العام للحزب الشعبي الجمهوري. ويأتي موقف المرايحي ليعيد للأذهان الملف الصحي لكل من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس الأسبق منصف المرزوقي واللذين كانا ضحيتين لخصومهما السياسيين بعد التجائهم لورقة الملف الصحي وهو ما مثل منعرجا خطيرا . فقد اعتبر استعمال هذا الملف مسالة غير اخلاقية في تلك الفترة خاصة وانها نوقشت في فترة حملة انتخابية قصد المس من معنويات انصار هذا المترشح او ذاك وهو ما أعاد للأذهان اجراءات الانقلاب على الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987 واستغلال ملفه الصحي. ولم يكن بورقيبة وحده الواقع تحت سطوة الملف الطبي فبعد انتفاضة 17 ديسمبر14 جانفي شكّك الإعلامي والقيادي السياسي السابق بحزب نداء تونس عمر صحابو في المدارك الذهنية لرئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي وطالبه في برنامج تلفزيوني بتقديم شهادة طبية تخالف ما أعلنه امام الجمهور. وقد تم تسريب معلومات غير موثّقة حول اشتباه في اضطراب صحة الرئيس منصف المرزوقي منذ تقلده منصب الرئاسة نهاية عام 2011 إلا أنه جابه هذا الأمر أيضا بالصمت رغم ضغوطات لحمله على الرد. وبعد انتظار طويل نشر المرزوقي صورا تظهر فيها شهادة طبية من المستشفى العسكري تثبت سلامته الصحية وتخص أمراض القلب وغيرها وذلك أياما قليلة قبل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أين تنافس مع المترشح الباجي قائد السبسي. وكان المرحوم قائد السبسي بدوره تحت وقع المطالبة بملفه الصحي وكان أول المطالبين بذلك مجموعة محسوبة على المترشح للانتخابات الرئاسية كمال النابلي حيث عمدوا لإحراج قائد السبسي أياما قليلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية. مرد هذا الاحراج ان مطلب الملف الصحي جاء من "العائلة الحداثية" التي ينتمي إليها الرئيس الراحل. ولم تتوقف مطالب الملف حتى بعد انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية اذ طالبت حركة وفاء بالكشف عن الملف الصحي لقائد السبسي وعرضه على الفحص الطبي على خلفية ما وصفته بالخلط في التسميات وقلب المعاني في مقولات خطاباته. وأضافت الحركة في بيان لها يوم 15 ماي 2016 أنها تعبر عن توجسها مما آلت إليه الحالة الذهنية لرئيس الدولة مما يبرر طلب الكشف عن ملفه الصحي وإخضاعه للفحص الطبي ." وفي 22 جانفي 2017 طرح الملف الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صلب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي حيث قام نائبان فرنسيان وهما "غيي تييسي" من "الحركة من أجل الجمهورية" و"جان كالفاني" من "الحزب الاشتراكي" بطرح هذا الموضوع إلى جانب الملفات الصحية لكل من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والملك المغربي محمد السادس، مشيرين إلى أن الوضع الهش لصحة حكام هذه الدول يفسر هشاشة الوضع في المغرب العربي، وفق شريط فيديو نشرته قناة "lcp" الفرنسية. ومن الملاحظ ان القانون الانتخابي لم يتناول موضوع الملف الصحي للمترشحين سواء للتشريعية أو للرئاسية، فهل يناقش البرلمان وهيئة الانتخابات مستقبلا هذا المعطى والتأشير عليه أم أن صحة الرئيس ستبقى مجرد ملف للضغط فحسب؟
