"نحن لسنا فوق القانون لكن لا نرضى ان يصبح القضاء أداة لضرب المحاماة وتحصين الفساد" "استهداف المحاماة منذ سنوات لمحاولة اضعافها وتفكيكها للسيطرة عليها" "نحن ضد تشريك كل من له شبهات فساد جدية في الحكومة" "نحن منفتحون للقيام باي حوار وطني تشارك فيه جميع الاطراف" "نحن نحترم رسالة القضاة ودور الامن.. ومعركتنا الاساسية ارساء قضاء مستقل وامن جمهوري" * "قرارات الايداع نعتبرها محاولات لتشويه سمعة المحامين" * مشاكل المحامين قديمة وزادت حدة مع كورونا.. والمضرة صارت مضاعفة * الوضع بالمحاكم اصبح خطيرا حيث صارت تشكل بؤرة لتفشي كورونا * العودة القضائية كانت صعبة ووزارة العدل شبه غائبة * قدمنا عديد المبادرات لاصلاحات تشريعية تخص المنظومة القضائية * محاولات توظيف القضاء موجودة من اهل النفوذ المالي والسياسيين والاحزاب اعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ان الاحالات التي طالت في الاونة الاخيرة عددا من هياكل المحاماة عشوائية وتمس من استقلالية المحاماة ومن مبدأ التسيير الذاتي؛ كما اعلن في حوار مع "الصباح نيوز" عن انفتاح المحاماة للقيام باي حوار وطني تشارك فيه جميع الاطراف لحلحلة الازمة الحالية بخصوص أداء اليمين الدستوري.. كما تحدث لنا ايضا عن جملة الاشكالات التي تعترض المحامين لدى أدائهم لمهامهم خاصة في ظل الوضع الراهن مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين. وفي التالي فحوى الحوار: * لو انطلقنا بمشاكل المحامين في الوقت الراهن خاصة في ظل الوضع الوبائي، ففي ماذا تتمثل أهمها؟ – مشاكل المحامين قديمة وزادت حدة مع الوضع الوبائي الحالي والمحامون منذ مدة يمرون بصعوبات مادية ناتجة عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وكذلك بسبب المنافسة غير المشروعة في بعض المسائل التي تدخل في اختصاصات المحامين مثل تحرير العقود من محرري الدولة. كذلك وقع الحد من مجال عمل المحامي بصفة كبيرة وعمق الأزمة الوضع الوبائي والاضرابات الاخيرة التي زادت الطين بلة ما نتج عنه ان أغلبية المحامين اصبحوا يعيشون في ظروف صعبة وصارت مداخيلهم محدودة بما أنه وقع الحد منها نظرا لتاخير عديد القضايا ما عطل تنفيذ الأحكام وكذلك للتعطيلات الادارية بسبب الوباء والتاخير الكبير في الحصول على الوثائق الادارية فكانت له تأثيرات كبيرة على العمل؛ وكذلك تاثير حتى على صندوق التقاعد والحيطة وتضرر المحامين بسبب تراجع مداخيل الصندوق مما نتج عنه تاخير في أنظمة استرجاع التداوي وبطاقات العلاج لتكون المضرة مضاعفة. * وهل تم تجاوز اضراب القضاة والكتبة بصفة نهائية وما مدى تداعياته على مرفق العدالة؟ – لم يتم تجاوز آثار الإضراب الى حد الان لان هنالك كما كبيرا من القضايا وقع تأجيلها فمرفق القضاء يعاني من صعوبات منها تاخير للبت في القضايا مما انجر عنه تراكم عدد كبير منها نظرا لنقص الإطار القضائي والإداري وكذلك الإضرابات والظروف الوبائية والصحية التي زادت من تراكم الملفات ليصبح العدد مهولا ويفوق الطاقة البشرية وفي الحقيقة الوضع بالمحاكم اصبح خطيرا حيث شكلت بؤرة لتفشي كورونا. وبخصوص العودة القضائية فانه رغم محاولات هياكل المحاماة والمسؤولين عن المحاكم تنظيم العملية الا ان العودة كانت صعبة نظرا لعدم قيام الحكومة باي دور فالوزارة كانت شبه غائبة ولم توفر وسائل ومستلزمات الوقاية فضلا عن عدم وجود اي رقابة وكانت هناك فقط محاولات من هياكل المحاماة واعني الهيئة و بعض الفروع لتوفير بعض المستلزمات وتنظيم الحضور. * وما هي الحلول المطروحة للازمة المتصاعدة في كل مرة بين المحامين واحد الاطراف من ابرزها الامنيين والقضاة؟ – الحل يتمثل في تطبيق القانون واحترام كل طرف للاخر ولدوره ولاختصاصه ورسالته آنذاك الخلافات ستنحصر؛ ونحن في قطاع المحاماة نحترم رسالة القضاء ودور الامن ومعركتنا الاساسية هي ارساء قضاء مستقل وامن جمهوري والمحاماة لطالما كانت مع الحقوق والحريات ومع الحق في التعبير والتنظم والحق النقابي و كذلك المحاماة تدافع عن الجميع من قضاة وامنيين الا انه أحيانا يتم الاعتداء على رسالة المحاماة ويمنع المحامي من القيام بدوره وبالتالي فان من يقترف ذلك هو لا يعطل ويعرقل عمل المحامي فقط وانما يعطل سير دواليب الدولة ويمس من الحقوق والحريات التي يمكن ان يكون هو أحد ضحاياها. ويبقى الجميع بحاجة للمحامي كي ينوبه ويدافع عنه امام المحاكم او الوحدات الامنية.. والحل الوحيد هو ان يفهم كل طرف دوره ورسالته وان يحترم ايضا دور المحاماة ويحترم القانون رغم ان بعض الاطراف احيانا تحاول ان تستبعد المحامي وتمنعه من القيام بمهامه حتى يخلو لها الجو للقيام بما يحلو لها من خلال بعض الممارسات من عنف واكراه وظلم.. في حين ان المحاماة بقيت تدافع عن استقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة الا اننا نسجل ان بعض المحامين ضحية بعض الممارسات من بينها الاحالات العشوائية وهو ما يمثل ضربا للمواطن وحقوقه وحق الدفاع. رسالتنا مستمرة ونضالنا مستمر من اجل سيادة القانون واحترام حقوق الدفاع وللغرض قمنا بعديد المبادرات لاصلاحات تشريعية تخص المنظومة القضائية بصفة عامة لمزيد تكريس الحقوق والضمانات المنصوص عليها بالفصل 105 من الدستور والمواثيق الدولية وندعو بالتالي رئاسة الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء للتفاعل ايجابيا والقيام بجملة من الاصلاحات التي طال انتظارها. *ماهي ابرز الاصلاحات التي اقترحتموها؟ من بين هذه الإصلاحات توفير الضمانات القانونية لقيام المحامي بعمله اي الحصانة التامة للمحامي في اطار القانون.. وكذلك توحيد المدخل للمهنة حتى تكون المهنة منظمة ولا تكون فيها منافسة غير مقبولة من بعض المتقاعدين من القضاة او غيرهم.. خاصة وان المحاماة اليوم أصبحت في وضع صعب ولا يقبل ان نجد من يطلب الترسيم في جدول المحامين في سن 63و65سنة وينافس في ذلك شباب المحاماة الذين لهم الاولوية ويمثلون عماد المستقبل *هناك اتفاق لبعث مرصد لتوثيق الانتهاكات، كيف سيكون ذلك؟ -المرصد وقع احداثه منذ فترة بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبعض مكونات المجتمع المدني لتوثيق الانتهاكات والحقوق والحريات والمحاكمات العادلة والممارسات الامنية خلال الفترة الاخيرة على المتظاهرين بطريقة سلمية وتوثيق الانحراف بالإجراءات المسجل خلال بعض الابحاث وقد تم توثيق الامر ورصد المخالفات الاخيرة وسيكون هناك تقرير آخر السنة لاعلام الراي العام بالانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات والمحاكمات العادلة من خلال ذلك التقرير. * ما تعليقكم على التحوير الوزاري الاخير وما رافقه من اتهامات لبعض الوزراء بتورطهم في ملفات فساد، وتأثير ذلك على العمل الحكومي؟ – نحن في المحاماة لدينا مبادئ نحتكم اليها حيث نطالب باحترام القانون والابتعاد عن كل شبهات الفساد وتطبيق القانون على الجميع وان تحكم الدولة في اطار الدستور والعلاقة الطيبة بين المؤسسات وبذلك فإننا ضد تشريك كل من له شبهات فساد جدية في الحكومة. في المقابل وجب حلحلة الامور وان لا تبقى الوضعية كما هي عليه الآن لفترة طويلة ولابد ان لا تظل الحكومة غير مكتملة و منقوصة ونتمنى ان يقع تغليب المصلحة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة ونحن مستعدون سواء العميد او اعضاء الهيئة للمساعدة لايجاد الحلول المناسبة من اجل حكومة ومؤسسات تقوم بدورها وتكريس الإصلاحات التشريعية التي نطالب بها ضمانا لسير دواليب الدولة واستكمال المسار الدستوري والخروج من الازمة الاقتصادية. * وأي دور يمكن ان تلعبه هيئة المحامين في حوار وطني تحت اشراف رئيس الجمهورية لحلحلة الازمة الراهنة؟ – نحن منفتحون للقيام باي حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف للمساعدة على الخروج من الازمة على قاعدة احترام مبادئ الجمهورية ودولة مدنية ديمقراطية وتغليب المصلحة العليا للبلاد ونحن مستعدون للمشاركة بل حتى لتنظيم حوار وطني مع اتحاد شغل و مكونات الرباعي الراعي للحوار تحت اشراف رئيس الجمهورية.كما كانت وستبقى المحاماة وفية لرسالتها و مصرة على القيام بدورها الوطني وان تساعد على اخراج بلادنا من كافة الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. *كيف ترون الإحالات الأخيرة لرؤساء الفروع الجهوية للمحامين من بينهم من هو مباشر ولمحامين اخرين والتهديد باحالات اخرى، وهل اثرت على الثقة بين جناحي العدالة؟ -هي احالات عشوائية تمس من استقلالية المحاماة و من مبدا التسيير الذاتي للمهنة ومن اعضاء الهياكل التي هي رموز المحاماة التونسية وما سجل من احالات يعد مسالة خطيرة جدا؛ والمحامين عبروا عن ذلك بكل وضوح وتصدوا لتلك الاحالات سواء هياكل او محامين قاعديين ونحن لسنا فوق القانون لكن لا نرضى ان يصبح القضاء اداة لضرب المحاماة و تحصين الفساد فمن أبسط القواعد هي احترام الهياكل المهنية للمحاماة في استقلاليتها وفي قراراتها.. وللاسف بعض الاطراف تحاول التاثير على المسارات المهنية للمحامين وهذا التداخل في اطار عائلة المحاماة غير مقبول و المحامي المحال على مجلس التأديب هو زميلنا في الاخير ويحاكم من قبل أقرانه وزملائه.. والابحاث الاولية التي تجرى لا يمكن ان تكون تحت الرقابة القضائية سوى لدى مجلس التأديب او محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية عند الطعن في القرارات التأديبية.. أما ان تصبح اعمالنا تحت رقابة القضاء الجزائي فذلك امر خطير وسيف مسلط على هياكل المهنة و لا يمكن ان يخدم سوى "لوبيات" الفساد والسمسرة وهذا امر غير وارد وغير مقبول كما اسلفت. وبالتالي وحتى تكون العلاقة طيبة مع الجناح الثاني للعدالة وهذا ما نتمناه لاننا تحت خيمة واحدة فلابد من تجاوز الخلافات واعتبارها سحابة صيف عابرة و ان لا تتكرر هذه الاحالات وان لا يقع مستقبلا المساس بسلطة التسيير الذاتي للمحاماة بل من المفروض ان تحل الاشكالات دون اللجوء لاحالات غير قانونية وان تساند النيابة العمومية والوكالة العامة هياكل المحاماة في تصديها للظواهر السلبية وتدعم رؤساء الفروع وتسهل لهم القيام بعملهم لا ان يصبح رؤساء الفروع والكتاب العامون محل تتبع جزائي لا لشيء الا لانهم قاموا بمهمتهم. *يتداول ان هناك محاولات للسيطرة وتوظيف القضاء لمآرب شخصية ونفعية وكذلك حزبية، فما رايكم؟ محاولات توظيف القضاء موجودة من أهل النفوذ المالي والسياسيين والاحزاب وغيرهم و اكبر دليل ماراج مؤخرا من قرارات المجلس الاعلى للقضاء والتفقدية العامة ووزارة العدل؛ ومحاولات توظيف القضاء تأكدت من خلال الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بتونس و للأسف فإن توجيه مثل هذه الاتهامات اضر بالثقة في القضاء و عملا بمبدأ المساواة فإنه لابد من احترام علوية القانون وتطبيقه على الجميع مهما كان مركزه.. فمن ارتكب مخالفة او جريمة لابد من تتبعه وفق الضمانات المنصوص عليها بالقانون والافلات من العقاب امر غير مقبول ولابد من الضرب بقوة على الفساد او من تستر على الارهاب حتى نسترجع الثقة في القضاء. ومجلس هيئة المحامين طالب في هذا الصدد بالتسريع في الاجراءات خاصة وان الملفات التي تورط فيها هؤلاء خطيرة تتعلق بالاغتيالات و التغطية على المتورطين وبالفساد المالي و لابد بالتالي ان ياخذ القانون مجراه بان يتم اثبات التهم او نفيها وحتى لايظلم اي احد او كذلك حتى لا ينتفع بمركزه ولا يعاقب. *يشاع وان هناك استهداف للمحاماة التونسية للسيطرة عليها ما الهدف من ذلك ومن الاطراف التي يمكن ان تقف وراء ذلك؟ تم استهداف المحاماة منذ سنوات لمحاولة اضعافها وتفكيكها ليسهل السيطرة عليها باعتبار الدور الهام الذي لعبته المحاماة منذ اكثر من120سنة مما جعلها محل احترام الجميع.. فالمحاماة التونسية لها مكانة كبيرة في المحافل الدولية سواء تعلق الامر بهيئات دولية أو منظمات وحتى دول فقيمتها ومكانتها كبرى اينما ذهبت تقابل بالاحترام نظرا لنضالاتها سواء خلال فترة التحرير الوطني و في بناء الدولة بعد الاستقلال او التصدي للانحرفات والفساد والاستبداد وبعد الثورة في الحوار الوطني مما أكسبها سمعة كبيرة وثقة لدى عموم الشعب والمحاولات لاضعافها او استهدافها سواء بالحالات العشوائية او قوانين شتتت هياكلها او من خلال الحد من مجال تدخلها او المس من سمعتها من ذلك مثل اشاعة مسالة التهرب الجبائي او ضمن مشاريع قوانين تمس من السر المهني او احكام تمس من دور المحامي امام الادارات.. وفي هذا الجانب اؤكد اننا نحن دعاة محاكمات عادلة وفي صورة صدور حكم بات لمتهم فانه سينال عقابه الا ان الخطورة هو ان يصدر حكم بالبراءة بعد مكوثه في السجن ضمن الايقاف التحفظي الذي يعد مسالة استثنائية تتعلق بالمتهمين الخطيرين او لمصلحة سير الابحاث. وبالتالي فاننا لا نرى اي وجاهة لايداع محامي السجن.. والحقيقة ان قرارات الإيداع نعتبرها محاولة لتشويه سمعة المحامين وتحقيق نقاط على حساب المحاماة في حين ان هناك من يرتكب جرائم اخطر في كافة القطاعات ويتمتع بالحرية ولا يفتح في شانه بحث جزائي بل ولا يطلب في شانه رفع الحصانة. *تم مؤخرا الاعلان عن تدويل قضية زميلكم الموقوف في قضية النفايات ما تعليقكم؟ – رغم خطورة ملف النفايات على الأمن البيئي الا ان استغلال ذلك لدى الراي العام و الانحراف فيه بالاجراءات و ايداع محامي السجن لا لشيء سوى انه تولى تمثيل منوبته او لانه قام بدوره وطالب بتسريع في بعض الإجراءات فان ذلك لا يجعله يتحمل المسؤولية عوضا عن منوبته ولا يمكن بالتالي محاسبته بفعل موكليه حتى ان ثبت تورطهم.. لانه في صورة محاسبة المحامي عن فعل موكله تصبح المحاماة نفسها كمهنة وقيمة نبيلة في خطر وكذلك قيم الدفاع عن المواطنين وعن الحقوق في خطر .. و نحن نعتبر ان زميلنا قام بدوره كمحامي ولا يوجد اي سبب لايداعه السجن وللأسف نلاحظ ان الملفات التي تخرج للراي العام والاعلام يصبح التعامل فيها بطريقة غير عادية ويصبح المبدا فيها هو الادانة و الايقاف وهو ما يقلق. * هل بات ضروريا ارساء جهاز شرطة قضائية منفصل عن وزارة الداخلية؟ -نعم هو من الاصلاحات المطلوبة.. وقد ورد ضمن مشروع مجلة الاجراءات الجزائية الذي بقي في الرفوف اكثر من عام ونص لحد الآن ولم يتم احالته على مجلس نواب الشعب وهذا تعطيل غير مبرر .. ونحن نطالب بالاسراع في اصدار المجلة الجديدة لما فيها من إصلاحات وتكريس للحقوق الدستورية للمواطنين والمواطنات ومنها هذا الإصلاح ذلك انه احيانا تحدث بعض الاشكالات مع امنيين وتقدم لاحقا شكايات ضدهم ومن يتولى البحث فيها زملاء لهم في نفس المركز احيانا وهو امر غير منطقي على اعتبار وان الابحاث الاولية اهم نقطة في الملف حيث يقع فيها الادلاء باعترافات او التنصيص او الامضاء على اقوال تنتزع وهو بالتالي امر غير مقبول والدول التي تحترم نفسها يتم بعث جهاز شرطة قضائية تابع لوزارة العدل لانه اذا كنا نؤمن حقيقة باستقلال القضاء وباحترام الاجراءات وتوفير الضمانات وجب ان تكون العقلية السائدة عقلية حريات واحترام حقوق المواطن وليس عقلية امنية فقط. *ماهو رايكم في اقالة وزير العدل السابق على اثر قرار باحالة عدد من القضاة على مجلس التاديب؟ – الحقيقة ليس هناك أي تاكيد او اثبات ان الاقالة نتجت عن قرار احالة القضاة على مجلس التاديب والواضح ان تناسب وتزامن العمليتين مع بعضهما البعض هو الذي ربما أثار بعض الشكوك.. وما يهمنا هو ان تاخذ تلك الاحالات مجراها في اطار علوية وسيادة القانون لانه لا احد فوق القانون ؛ والمطلوب من وزير العدل او مجلس القضاء ومن الجميع ان يتحمل مسؤوليته وان يقوم بما أسنده له القانون من صلاحيات لذا وجب التسريع في الاجراءات واحترامها وان يتم افراد كل أحد من المحالين بملف وان لا ان تكون الاحالة جماعية كما أن المطلوب من الوزير بوصفه رئيس النيابة العمومية ان يتولى التقدم بمطلب في رفع الحصانة في صورة وجود شبهات كبيرة بتورط بعض القضاة جزائيا خاصة وقد تم فتح بحث في غير القضاة حسب بلاغ مجلس القضاء العدلي مؤخرا. كلمة ختام؟ اختم لاقول ان تونس تمر بظرف صعب و ان على جميع الاطراف تغليب المصلحة الوطنية العليا ؛ وبخصوص قطاع المحاماة هناك مشاريع عديدة تهدف الى إصلاح وضعها وتطويرها حيث نطالب بقانون اساسي للمهنة فيه تحديد لاختصاصات المحامي بصفة واضحة وتحسين لظروف عمله فضلا عن الضمانات القانونية والحصانة.. كذلك التدقيق في شروط الترسيم وتوحيد المدخل للمهنة بصفة نهائية فضلا عن نظرة استشرافية للتكوين المستمر زيادة على اصلاح وضع صندوق الحيطة والتقاعد وظروف العمل في المحاكم والرقمنة و تحسين اوضاع المحاكم ونأمل قبل نهاية سنة 2021 أن تكون جميع الاجراءات امام المحاكم مرقمنة ونمر للعدالة الرقمية.
