اكدت النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية رفضها المطلق لتوقيت العمل المعلن عنه من قبل رئاسة الحكومة و الذي كانت اعلنت عنه السبت الماضي الموافق . و اعربت النقابة عن تمسكها بالعمل بالتوقيت المعلن عنه من قبل رئاسة الحكومة بتاريخ 10 أفريل الجاري من الثامنة صباحا الى الثانية والنصف بعد الزوال وذلك في بلاغ أصدرته للغرض. وفي هذا السياق صرح رئيس نقابة اعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان انهم دعوا كافة أعوان العدلية الى رفض توقيت العمل المعلن عنه وعدم اعتماد العمل بفارق التوقيت ساعة لعدة اعتبارات أهمها أن الجلسات تنطلق على الساعة التاسعة صباحا وأغلبها ينتهي بعد التوقيت الاداري كاشفا في ذات الاطار أن بلاغ وزارة العدل دليل على عدم ادراك الوزارة بخصوصيات العمل بالمحاكم وطبيعته. واشار بن عثمان ان كاتب المحكمة، بحكم طبيعة عمله، فانه انطلاقا من الثامنة يكون بالمحكمة من اجل التحضير والاعداد لكافة متطلبات الجلسات المزمع انطلاقها وانتصابها منذ الساعة التاسعة صباحا على ان يمكث الكاتب احيانا الى موعد الافطار بحكم العمل الموكل له معتبرا في هذا الصدد انه لا داعي الى البقاء الى الثالثة والنصف خاصة بالنسبة للكتبة بالجهات الداخلية خاصة ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين و قبليو توزر ودوز حيث يضطر هؤلاء الى قطع مسافات بين 20و30 كيلومترا يوميا للوصول الى مقر عملهم ثم نفس المسافة للعودة الى منازلهم في ظروف ووسائل نقل تكاد تكون منعدمة وفق قوله. وخلص بن عثمان الى ان عملهم يكتسي صبغة خاصة وبالتالي وجب تخصيص توقيت خاص. وللغرض اقترحت النقابة توقيتا جاريا اعتماده من قبل كافة الكتبة بالمحاكم بالجمهورية وهو من الثامنة الى الثانية والنصف مقابل بقاء احد الكتبة في حصة استمرار لتامين العمل رغم تسجيل بعض الاشكاليات في بعض الولايات. وانتهى بن عثمان الى ان المحاكم وفي ظل الوضع الصحي الصعب الذي نعيشه بسبب تفشي فيروس كورونا تشهد حالة من الاكتظاظ وهو ما دعاهم كنقابة اعوان واطارات العدلية لتقديم مقترح ان يكون العمل يوما بيوم فضلا عن توزيع القضايا الفردية والزوجية بالتواتر على كامل ايام الاسبوع وهو اجراء معمول به في كافة الدول و سيحد من الاكتظاظ بنسبة هامة.
