-الحكومة تضع خطة اقتصادية جديدة لعرضها في واشنطن – الاقتصاد التونسي في المرتبة 11 عربيا بقيمة 39.6 مليار دولار -مصر تحتل المرتبة الثانية عربيا متفوقة على الامارات وقطر أعلن صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له صادر أمس الاول ، عن تمركز الاقتصاد التونسي في المرتبة 11 عربيا بقيمة 39.6 مليار دولار ، في حين تصدر الاقتصاد السعودي قائمة الدول العربية بحجم 701.5 مليار دولار، واحتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر بحجم اجمالي بلغ 361.8 مليار دولار . وذكر الصندوق أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020، مبرزا ان إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردني 43.5 مليار دولار، و الاقتصاد التونسي 39.6 مليار دولار. وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمني 20.1 مليار دولار، واللبناني 19.1 مليار دولار، والفلسطيني 15.5 مليار دولار، والموريتاني 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتي 3.4 مليار دولار. النمو العالمي رهين الحصول على اللقاحات وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% فى 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% فى 2022، مشيرا الى ان تسريع الحصول على اللقاحات سيضيف 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلى الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء. وعلى الجانب الإفريقي، توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء. وكان الصندوق قد توقع قبل ثلاثة أشهر زيادة بنسبة 5.5٪ في النشاط الاقتصادي في عام 2021، لكن المؤسسة المالية العالمية عادت لتؤكد استمرار وجود درجة عالية من عدم اليقين، موضحة أن "المزيد من التقدم في التحصين قد يؤدي إلى توقعات أعلى حيث قد تؤدي المتغيرات الجديدة المقاومة للقاحات الفيروس إلى مراجعة الركود". وأشار الصندوق إلى أنه من الواضح أن مستقبل السياسات النقدية والمالية هو أحد العوامل الرئيسية الأخرى لعدم اليقين، خاصة في الولاياتالمتحدة، ويرى خبراء أن التحسن في التوقعات العامة يُنسب بشكل أساسي إلى الولاياتالمتحدة، حيث يمكن أن يصل النمو إلى 6.4٪ هذا العام، وهو أمر غير مسبوق، منذ أوائل الثمانينيات. انتعاش الاقتصاد الصيني والامريكي ويعكس تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث من صندوق النقد الدولي، والذي تم تقديمه في افتتاح اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، تباينًا ملحوظًا للغاية في مسارات الانتعاش بين الولاياتالمتحدة وبقية العالم، وهو ما يفسره تأثير خطة التحفيز التي اطلقتها إدارة "بايدن" بقيمة 1.900 مليار دولار. وتبدو التوقعات أقل إثارة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، مثل اليابان والتي يتوقع نمو 3.3٪ هذا العام، وألمانيا والتي توقع لها الصندوق تحقيق نسبة نمو 3.6٪، وفرنسا بنحو 5.8٪، وهي البلدان التي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأنها بشكل طفيف. وبالنسبة لجميع الاقتصادات المتقدمة ، توقع الصندوق نموًا بنسبة 5.1٪ مقابل 4.3٪ في جانفي الماضي، وبالنسبة للبلدان الناشئة فإن الزيادة في التوقعات لا تقل أهمية عن النصف +0.4 نقطة، حتى لو كانت توقعات النمو أعلى، عند 6.7٪. ومن المتوقع أن تحقق الولاياتالمتحدةوالصين مستوى في إجمالي الناتج المحلي هذا العام أعلى مما شهدته قبل اندلاع الأزمة ، علما وان الصين حققت وفق بيانات رسمية نسبة نمو قدرت ب 18 بالمائة منذ جانفي والى حد اليوم. شروط الصندوق لتونس وحث صندوق النقد الدولي موفى فيفري الماضي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة، في وقت تشهد فيه البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماشا اقتصاديا بلغ 8.8% العام الماضي. ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام لتونس مسجلا 3.8% في 2021، مع بدء انحسار جائحة كورونا ، معتبرا إن السياسة النقدية يجب أن تركز خلال العام الحالي على الحد من التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف. وتتوقع الميزانية العامة لسنة 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، من بينها حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية، ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، بارتفاع قدر ب 11 مليار دينار عن سنة 2020. وفد حكومي يزور مقر الصندوق وبين الصندوق في تقريره الماضي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وعلى تونس ان تعمل على التقليص فيها ضمن برنامج اقتصادي طارئ يحد من ارتفاع كتلة الاجور وأيضا مراجعة منظومة الدعم وعلى رأسها الطاقة. يذكر في هذا الصدد ان لقاء جرى أمس الاول بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزيري الخارجية والمالية، تم التطرق من خلاله الى الخطة الاقتصادية المزمع عرضها مع ممثلي صندوق النقد الدولي في الولاياتالمتحدةالأمريكية مطلع الشهر القادم، والتي ستعمل الحكومة على تنفيذها في الاشهر القليلة القادمة. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مختلف المجالات.
