دعت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت امس الجمعة 23 افريل 2021 الادارات المتدخلة لحماية الصابة من السرقة و الحرائق و غزوات الحيوانات البرية. كما طالبت بمراعاة العوامل الخارجة عن نطاق المهنيين عند قبول القمح مذكرة بعجز هياكل الدولة خلال الموسم الماضي عن توفير الكميات اللازمة من الاسمدة الكيمائية وتركها المجال للمحتكرين الذين فرضوا هيمنتهم على السوق التي شهدت تداول المادة المدعمة بأسعار قياسية تراوحت بين 650 د و 750 د للطن في غياب تام لمراقبة الحكومة التي اثقلت من جهتها كاهل الفلاح بزيادات مجحفة و متتالية في ثمن المحروقات اردفتها بالرفع قبل انطلاق الحصاد بنسبة 10 بالمائة في ثمن ادوية الفطريات و ب35 بالمائة في سعر " تل الربط " لتثير غضب فلاحيين تابعوا مكرهين ارتفاع كلفة الانتاج الزراعات الكبرى من 1600 دينار/ الهك الى اكثر من 2000 دينار و يبدو ان الفاتورة سترتفع خلال الاسابيع القادمة لما تتطلبه الصابة المهددة من تعهد و ادوية بعضها غير متوفر .. وحسب تقييم النقابة الجهوية فان الموسم الحالي يعتبر الاسوء على الاطلاق في تاريخ الفلاحة التونسية حيث كادت الاخطاء الادارية الفظيعة و الجفاف والخطر الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا ان تعلن جميعها انهيار القطاع الذي يرتبط تماسكه باستعادة الحكومة لدورها في المرافقة والتمويل وقدرتها على تكوين مخزون استراتيجي من البذور و الاسمدة ينهي عمليات الاحتكار اضافة الى تحيين سلم تعيير الحبوب عبر الالغاء الوقتي لمقاييس جودة الحبة و البياض الدقيقي و رفع سعر قبول القمح الصلب الى 100 دينار/قنطار و تحيينه بالنسبة القمح اللين و الشعير و التريتكال مما يمكن الفلاحين من تغطية خسائر الموسم الصعب و يشجع المهنيين على توسعة المساحات المزروعة من الحبوب مما يمهد تدريجيا لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي و ينهي ارتهان المستهلك التونسي الى الفلاح الاجنبي الذي يوفر حاليا 65 بالمائة من احتياجات مطمور روما السابق من القمح بأصنافه.
