قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة وضعت نصب أعينها الاستحقاقات الانتخابية القادمة وشرعت في التخطيط للإعداد الجيد لها ضمن مخططها الاستراتيجي 2021 2024. وأضاف أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو خصصت للحوار مع مجلس الهيئة أن هذه الاستحقاقات هي على التوالي انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تنطلق إجراءاتها موفى سنة 2022 والانتخابات البلدية سنة 2023 والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية سنة 2024 وذلك دون إغفال إمكانية تنظيم الانتخابات الجهوية إذا تم إقرار تنظيمها. ولدى حديثه عن العلاقات الدولية للهيئة بين أنه في إطار التقدير الذي تحظى به الهيئة لدى الأوساط الدولية قررت المنظمة الدولية للحوكمة المحلية منحها درع الإنسانية والسلام لسنة 2019 نظرا لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي ولنجاحها في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة، كما قررت جمعية الهيئات الانتخابية بإفريقيا عقد جلستها العام لسنة 2020 بتونس لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. وذكر أن من أعلنت الهيئة عن فوزهم في الانتخابات سواء النواب أو رئيس الجمهورية لهم كل الشرعية والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بأحكام قضائية. المال الفاسد أثار النواب خلال النقاش عديد المسائل المتعلقة بالانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهناك منهم من قالوا إن انتخابات 2019 لم تكن نزيهة وشفافة بسبب تدفق المال الفاسد واستغلال الجمعيات الخيرية والمنابر الدينية للتأثير على الناخبين وهناك من طالبوا بوضع النقاط على الحروف معالجة ثغرات المنظومة الانتخابية برمتها سواء تعلق الأمر بالقانون الانتخابي أو بمرسوم الأحزاب أو مرسوم الجمعيات أو مرسوم 116 لهيئة الاتصال السمعي البصري أو سبر الآراء، في حين هناك من انتهزوا البث التلفزي المباشر لأشغال الجلسة العامة لإقامة محاكمات علنية لرئيس الجمهورية على خلفية إصدار بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري الأمر الذي دفع النائب عن الديمقراطية نبيل حجي إلى تذكير رئيس الجلسة بالنظام الداخلي وتحديدا ما ورد في الفصل 114 من إشارة إلى أن يلتزم المتدخل بموضوع النقاش.. ناجي الجمل النائب عن النهضة قال إن القضية الأبرز هي اتهام رئيس الجمهورية للنائب راشد الخياري دون أدلة وذكر أنه يأسف لكيل التهم دون أدلة. وبين أن اللجنة تعتزم الانطلاق في دراسة تعديل القانون الانتخابي خلال الأسبوع القادم. ويرى الجمل أن المطلوب ليس تعديل القانون الانتخابي فقط فحتى قانون هيئة الانتخابات نفسه يعود إلى سنة 2011 ولم يعد ملائما وكذلك مرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات ومرسوم هيئة الاتصال السمعي البصري. فشل ذريع سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية أشارت إلى أن ما يحدث في تونس حاليا من فقر وانهيار على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والأخلاقية بدأ من الانتخابات والصندوق الذي جاء بكوارث وذكرت أن تواصل وجود نفس الأحزاب التي خربت البلاد، يجعلها تشك في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وبينت أن هناك ملاحظا في مكتب اقتراع حمل الصندوق معه إلى منزله وهو من حركة النهضة ورغم هذه العملية الخطيرة فإن النهضة ربحت القضية وأضافت أن حسناء بن سليمان كانت عضوة في مجلس الهيئة ومن المفروض أنها مستقلة لكنها أصبحت وزيرة وهي عندما أصبحت وزيرة تخدم أجندة النهضة. وذكرت أن محكمة المحاسبات عرت بتقريرها الأخير حول الانتخابات التشريعية لسنة 2019هيئة الانتخابيات وكشفت فشلها فالهيئة على حد قولها فشلت فشلا ذريعا… وأضافت أن محكمة المحاسبات بينت في تقريرها ان الانتخابات موجبة لإسقاط قائمات مترشحة لأن هناك من وصلوا للبرلمان بالمال الفاسد المشبوه المتأتي من الإرهاب والتهريب والسوق السوداء وتم استعمال هذا المال في الحملات الانتخابية لشراء الذمم لكن الهيئة كانت غائبة. وتحدثت عبو عن استغلال العمل الخيري للوصول إلى الحكم وقدمت مثالا على ذلك جمعية يرحم خليل، وقالت أن التحيل ينطبق أيضا على من يتاجرون بالدين وأضافت أن المنظومة الفاسدة المتكونة من الإسلاميين والتجمعيين دمرت تونس عبر صندوق الانتخابات. وقالت إن هناك من نجح بألفي صوت وهو اليوم يصول ويجول ويتحكم في الحكومة ويقوم بالبيع والشراء والابتزاز. وذكرت أن النائب موسى بن أحمدعن دائرة ألمانيا خالف إجراء منع استعمال الصفحات الممولة في الحملة لكن الهيئة لم ترسل له تنبيها إلا بعد انتهاء الحملة وأضافت أن تقرير دائرة المحاسبات قبل الأخيرة جاء فيه أن هناك موتى تبرعوا لحزب حركة النهضة وهذا يعني أن هناك تبييضا للأموال الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق جدي لكن هذا لم يحدث. وقالت أن هناك من ترشح في قائمة طلبة التجمع وهناك من كان يعمل مع بن علي وهناك من كان طبالا في حفلات السابع من نوفمبر وهم اليوم مكلفون بمهمات ويتسببون في البلاء. وخلصت عبو إلى أن الانتخابات لم تكن نزيهة وشفافة، وحتى الاستقلالية غير مضمونة في المكاتب البعيدة عن الأنظار وذكرت ان هناك من لهم قضايا جزائية لكنهم اليوم موجودون في البرلمان، ودعت إلى تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه اشتراط بطاقة عدد 3 ضمن وثائق الترشح. وقالت إن هناك نائبا متخفيا بالحصانة منذ المدة النيابية الماضية وهناك رئيس برلمان يبتزه ويبتز النواب المشمولين برفع الحصانة وذلك لضمان 109 أصوات.. واتهمت راشد الغنوشي بإخفاء عشرات ملفات رفع الحصانة لابتزاز النواب وهو قمة القذارة على حد وصفها.. هرسلة قلب تونس فؤاد ثامر النائب عن قلب تونس بين أن حزبه أكثر حزب تضرر من العملية الانتخابية وتعرض للهرسلة وذكر أن المراقبين مشكوك في استقلاليتهم وأكد أنه شاهد مراقبين يقومون بهرسلة الناخبين الذين جاؤوا ليصوتوا لمرشح قلب تونس للانتخابات الرئيسية ويقصد نبيل القروي. وأضاف أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات وهو ما يستدعي التفكير في حل هذا المشكل من خلال التنصيص على إجبارية الانتخاب والحد من مشاكل التسجيل ومعالجة ظاهرة التشتت داخل البرلمان سواء بإقرار العتبة أو اعتماد نظام أكبر المتوسطات.. وأشار حاتم المانسي النائب عن كتلة الإصلاح تعقيبا على مداخلات نواب ائتلاف الكرامة التي كانت عبارة عن محاكمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن الجلسة هي جلسة حوار مع هيئة الانتخابات لا جلسة محاكمة لرئيس الجمهورية ودعا للكف عن التطاول على رموز الدولة. وذكر انه خاض تجربة الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية كمستقل وشاهد الأموال المتدفقة من كل الجهات خاصة الأحزاب الكبرى وبين أن تقارير محكمة المحاسبات أثبتت ذلك. تزييف الوعي اما مبروك كرشيد النائب عن الكتلة الوطنية فبين أن لديه انتقادات كثيرة لهيئة الانتخابات،وذكر أنه من حقه التساؤل بعد العديد من المحطات الانتخابية هل فعلا تم ضمان نتائج ديمقراطية بفضل تركيز الهيئة عوضا عن وزارة الداخلية وذكر ان بعض البلدان العتيدة في الديمقراطية مثل فرنسا مازالت تشرف على انتخاباتها وزارة الداخلية. ويرى النائب أن النتائج التي تحققت في تونس بفضل الهيئة ليست كبيرة في ظل تزييف الوعي وتزييف الإرادات وسرقتها وتوجيهها. فتوجيه الرأي العام اليوم يتم بالفيسبوك لذلك لا بد من تنظيمه وذكر بمقترح القانون الذي بادر باعداده السنة الماضية لتجريم القذف الالكتروني وأكد أن من يزيفون الوعي هم الذين قاموا بعملية شيطنة هذا المقترح. وأضاف ان المال يتدفق في الانتخابات ومحكمة المحاسبات أشارت إلى أنه تم العبث بالانتخابات في تونس بالمال وفي هذه الصورة كيف تكون الانتخابات ديمقراطية، وقال انه بهذا المعنى الانتخابات مدلسة لأنها انتخابات تزييف عقول والشعب ضعيف ولا بد من حمايته من المال الفاسد. وذكر انه في الماضي كانت هناك خشية من تزيف الانتخابات عن طريقة وزارة الداخلية لكن اليوم هناك أحزاب مندسة في هيئة الانتخابات وتحديدا في مكاتب الاقتراع فالانتخابات في مدنين لم تكن نزيهة وديمقراطية وشفافة ورئيس المكتب الجهوي منتم لحركة النهضة ومحكوم ضمن طلبة الاتجاه الإسلامي وهناك منتمون حزبيا وسياسيا يديرون مكاتب الاقتراع وهناك أئمة مساجد يديرون العملية الانتخابية وبالتالي هناك توجيه سياسي خطير جدا لإرادة الناخب عبر مكاتب الاقتراع. ويرى كورشيد أنه من الأفضل أن تشرف إدارة على الانتخابات كما هو الحال في فرنسا من أن توجد أحزاب سياسية تدير العملية الانتخابية في مكاتب اقتراع تابعة لهيئة الانتخابات وتؤثر على الناخبين بشكل مباشر. استقلالية الهيئة تعقيبا عن مداخلات النواب بين نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة لمست غياب المحكمة الدستورية عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وعند احتساب المدة النيابية لمجلس نواب الشعب ولرئيس الجمهورية.وردا على سامية عبو بين ان حسناء بن سليمان عضوة الهيئة غادرت الهيئة ودخلت الحكومة كعضوة مستقلة وأن هذا الأمر لا يمس استقلالية الهيئة. وبخصوص سبب عدم اعتماد التسجيل الآلي بين أن القانون الانتخابي هو الذي نص على التسجيل الإرادي ويمكن للبرلمان مراجعة القانون. وأكد أن سجل الناخبين داخل الجمهورية سليم مائة بالمائة وتضمنه أسماء متوفين مرده عدم ترسيم الوفاة في الحالة المدنية أو لأن الوفاة تمت بعد غلق باب التسجيل. وأشار أن مكاتب الهيئة 27 في الجهات مفتوحة للتسجيل بصفة مستمرة. وردا على النواب الذين تحدثوا عن ترشح أشخاص مشبوهين أجاب أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من الترشح ويمكن في إطار تنقيح القانون الانتخابي التنصيص على اشتراط البطاقة عدد 3. وبخصوص مراقبة الحملة الانتخابية أكد أن الهيئة قامت بدورها كما يجب وجندت 1400 عون مراقبة على كامل تراب الجمهورية وأشار إلى أن المشكلة تكمن في التمويل وذكر أن مراقبة التمويل من أصعب المهمات لذلك تم سنة 2019 التفكير في إحداث لجنة مشتركة بين الهيئة ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبريد التونسي ووزارة العدل والهايكا وهيئة مكافحة الفساد لوضع دليل لتمويل الحملة يسهل على المراقبين مراقبة الحملة ووقفت هذه اللجنة على كثير منالصعوبات في علاقة بالتمويل نظرا لعدم وجود سيولة في المعلومة بين كل هذه الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي.. وذكرت ان الهيئة رغبت في مراقبة فترة ما قبل الترشحات لان المال له تأثير سابق للانتخابات في إطار هبات وشراء أصوات وتمويلات مباشرة وطالبت بمراقبة الأحزاب السياسية والأشخاص لكن المعطيات التي تم جمعها كانت شحيحة جدا.. مراجعات لا بد منها في ما يتعلق بسبر الآراء بين نبيل بفون أن غياب قانون ينظمه يتسبب في إشكالية،ودعا مجلس نواب الشعب إلى سن قانون ينظم سبر الآراء وإلى إعادة النظر في مرسوم الجمعيات ومرسوم الأحزاب وطالب بمراجعة القانون الانتخابي لأنه لم يؤطر الحملات التي تتم في الفيسبوك، ولاحظ أن هناك الكثير من المترشحين استعملوا الصفحات الممولة وأن القانون الانتخابي نص على إسقاط القائمة عندما يكون تأثير المخالفة على الأصوات تأثيرا جوهريا، وفي الانتخابات السابقة تم إسقاط قائمة رياض جعيدان في فرنسا 2 لاستعماله المكثف للصفحات الممولة بما أثر على الأصوات، وقد توجه المعني إلى المحكمة الإدارية وتولت المحكمة إسقاط القضية شكلا، وربما لو لم يكن هذا الخطأ الشكلي كان بالإمكان أن يكون جعيدان اليوم نائبا في البرلمان. وفي علاقة بصندوق ألمانيا الذي تم الفرار به قال إنه على 15 ألف صندوق هناك ثلاثة صناديق حصلت إشكاليات في نقلها واحد في بالرمو في ايطاليا وتم نقله بالقطار والثاني في مدينة بالي في ايطاليا وتم نقله في سيارة أحد أعضاء مكتب الاقتراع أما في ألمانيا فبعد أن تمت عملية الاقتراع تعرضت السيارة التي نقلت الصندوق من فرنكفورت إلى بون الى حادث وتولى أحد أعضاء الهيئة نقله بمرافقة من القنصلية وتم القيام بقرعة حول من يرافقه وأرست القرعة على اختيار مرافقين الأول ممثل عن حركة الشباب والثاني ممثل عن مراقبون.
