من أجل إنقاذ الموسم السياحي، تتنوع الاستراتيجيات التي تتبعها بلدان عديدة حول العالم، لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وقد انطلقت عديد الدول بالاتجاه نحو فتح حدودها أمام السياح، وهو أيضا ما ذهبت إليه تونس. "الوجهة السياحية التونسية، مفتوحة للجميع مع شروط مضبوطة وضعتها وزارة الصحة واللجنة العلمية لاستقبال السياح وكافة منظمي الرحلات،" هكذا صرح وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار، منذ نحو ثلاثة أسابيع. عمار قال أيضا إنه اتصل بوكلاء وكالات أسفار أجنبية أكّدت له أنّها سترسل وفودا سياحية إلى تونس بمجرد تحسن الوضع الوبائي. وقد تغيرت الإجراءات المتعلقة بالوافدين بحسب تطورات الوضع الصحي في تونس. في السابع من الشهر الحالي، قررت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا مجموعة من الإجراءات من بينها فرض الحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام، مدة الحجر الذاتي المفروض على الوافدين من الخارج قبلها اقتصر على 48 ساعة انطلاقا من الثامن من مارس. وبخصوص الرحلات المنظمة وضعت تونس جملة من الإجراءات منها ضرورة الالتزام بالبقاء ضمن الوفد السياحي، والاستظهار بتحليل سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة. التطعيم ثم التطعيم لاشك أن أزمة كوفيد-19 أثرت في قطاع السياحة، كما لم تفعل اية أزمة قبلها، وليس ذلك في تونس فقط بل في العالم. ولكن السباق الذي تخوضه اليوم عديد الوجهات السياحية حول العالم، هو سباق التطعيم. مازال معدل التطعيم في تونس رغم تحسنه الطفيف في حدود 2.14% في حين أنه يصل في وجهات تنافس تونس منافسة مباشرة مثل المغرب إلى أكثر من 12.73%، وفي تركيا إلى 14.93% ووجهات أوروبية منافسة مثل إسبانيا التي وصلت فيها نسبة التلقيح إلى 21.14%، وذلك بحسب بيانات "أور وورلد إن داتا". وحاليا تعمل عديد البلدان إلى الوصول إلى 50% من معدلات التطعيم، حتى تتمكن من العودة للمنافسة على المستوى السياحي على غرار تايلاندا على سبيل المثال. سياحة التطعيم في جزر المالديف تم اعتماد مقاربة مغايرة وهي استراتيجية "3V" ، التي تشجع السياح على "الزيارة والتطعيم والإجازة"، خاصة وأن عدد سكان المالديف منخفض ويقدر بنحو نصف مليون ساكن. سياحة التطعيم، مصطلح جديد يزداد تداوله اليوم، وهي استراتيجية تعتمدها ولاية الاسكاالأمريكية أيضا لدعم السياحة التي تضررت من الوباء. من أجل "إنعاش" قطاع مثل السياحة، لابد من السيطرة على انتشار الوباء وزيادة معدلات التلقيح، ولكن الحكومة اختارت عدم الذهاب نحو اتخاذ إجراء مثل الحجر الصحي الشامل حتى لا يتكبد الاقتصاد خسائر أكثر مما يعيشه اليوم، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يحد ذلك من الموجة الحالية ويقلص من امتدادها في الزمن. أما إذا لم تنجح الإجراءات التي قررتها الحكومة خاصة وأن مستوى تطبيقها والالتزام بها يبدو منخفضا جدا بالعين المجردة، فإن الحلقة المفرغة ستتواصل.
