انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصّيد رئيس الحكومة. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أكّد رئيس الحكومة خلال هذا المجلس على أهميّة المسيرة التي ستنتظم يوم 29 مارس 2015 انطلاقا من باب سعدون إلى باردو للتنديد بظاهرة الإرهاب، داعيا الى تسخير كل الامكانيات لإنجاح هذه المسيرة. ونظر المجلس في: - مشروع قانون أساسي يتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال: يندرج هذا المشروع في إطار تطوير المنظومة القانونيّة المتّصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابيّة والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصّة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل. وقد تمّ تخصيص هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنصّ واحد بالنظر لما يجمعهما من مميّزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونيّة والترتيبيّة والتدابير العمليّة التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء. وفي هذا السّياق يتضمّن مشروع هذا القانون الأساسي أحكاما تهدف خاصّة إلى: تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة. تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. إقرار حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة. إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها. التنصيص بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة. وسيقع إيداع هذا المشروع عشيّة اليوم إلى مجلس نواب الشعب. ثم نظر مجلس الوزراء في : - مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 3 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصّورة. ويهدف هذا المشروع إلى ضبط الإطار القانوني الملائم للتصرّف في الموارد البشريّة للمركز المذكور. إثر ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدّمه كلّ من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخليّة حول الوضع الأمني العام بالبلاد. وجدّد المجلس تأكيده على أهميّة العمل على مزيد التنسيق والتكامل بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة على مختلف المستويات مركزيا وجهويا ومحليّا بما يساعد على ضمان نجاعة المنظومة الأمنيّة الشاملة ويعزّز أسباب بسط الأمن والطمأنينة ومكافحة كل أشكال الإجرام وخاصّة منها الظاهرة الإرهابيّة الإجراميّة. كما ثمّن المجلس التضحيّات الجسيمة التي ما انفكّ يقدّمها أبناء الوطن من أبطال المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة في حماية المسار الديمقراطي ومؤسّسات الجمهوريّة والذّود على حرمة الوطن وصون المبادئ الدستوريّة مؤكّدا المسؤوليّة المشتركة للجميع من سلط عموميّة وأحزاب سياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين في دعم مجهودات قوّات الأمن الدّاخلي والقوّات العسكريّة في حربها ضدّ الإرهاب ودعم الوحدة الوطنيّة وتماسك المجتمع. واستمع المجلس إلى بيان حول تزويد السّوق والتحكّم في الأسعار وهو المحور الذي تمّ اعتماده كنقطة قارّة في اجتماعات مجلس الوزراء. وتمّ التأكيد في هذا الإطار على الأهميّة القصوى التي توليها الحكومة لهذا الموضوع حيث تمّ إدراجه ضمن أحد أهمّ المحاور المتعلقة بالإجراءات العاجلة للمائة يوم الأولى وذلك بالنظر إلى تأثيره المباشر على الحياة اليوميّة للمواطن ومستوى العيش. كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاجتماعيّة حول تقدّم سير المفاوضات الإجتماعيّة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات العامّة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة ومختلف المسائل المتّصلة بالحوار الاجتماعي القائم بين الجانبين.
