لاشك أن محددات صورة تونس في الخارج تتغير بشكل متواصل، هي في أحيان كثيرة مرتبطة بتطور اللعبة السياسية في الداخل، لصيقة بممارسات السياسيين، ولكنها أيضا نتاج تمثلات الخارج. لم ننجح كثيرا في الاستثمار فيها عندما عرفت إنجازاتنا أوجها، الثورة التونسية، تركيز المؤسسات الديمقراطية أو نيلنا جائزة نوبل للسلام، كما لم نعرف كيف نُهون من تداعياتها على التونسيين في الخارج، عندما أصبحت تونس أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق. ولكن في كل هذه المحطات وعلى اختلافاتها، استمدينا جانبا كبيرا من صورتنا الإيجابية في الخارج أو على الأقل في مراكز البحث والتفكير ووسائل الإعلام الأجنبية إلى حد ما من سياقنا العربي الذي تغيب فيه الحرية والديمقراطية. نحن ديمقراطية حتى لو كانت منقوصة أو معطلة، بلد حر حتى لو تراجع ترتيبه في التصنيفات العالمية. ولكن بعض المؤشرات التي تتالت مؤخرا، تجعلنا نتساءل عما نفعله فعليا من أجل الحفاظ على صورتنا في الخارج، لا من منطلق اتصالي صرف أو دعائي بمنطق تلميع الصورة (الذي بالمناسبة لم يعد لينفع في هذا العصر)، بل من منطلق السعي الفعلي للحفاظ على المكاسب التي تحققت وحمايتها، والعمل على إنقاذ الاقتصاد الذي يجعل الكثير من المهتمين بالشأن التونسي في الخارج يرون أنه حجر الزاوية المحدد الوحيد اليوم إن كنا سنعود إلى الوراء، أم أننا اخترنا الحرية والديمقراطية فعليا. تتراجع تونسلأول مرة في تقرير حرية الصحافة من منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021، وتصبح في المرتبة 73 بعد أن كانت في المرتبة 72، وهو أول تراجع منذ 2013، وإن كانت المسألة تتعلق بمرتبة فقط، فإنها ذات دلالات متعلقة بالزاوية التي ينظر من خلالها لحرية التعبير في تونس. منظمة مراسلون بلا حدود ترى أن حرية الصحافة وحرية الإعلام تعدان من أهم إنجازات ثورة تونس 2011. "لكن هذه الحريات أصبحت قضية سياسية أكثر منذ انتخابات 2019." تتحدث أيضا عن استهداف السياسيين للصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة، وأن المناخ العام لوسائل الإعلام والصحفيين ساء بشكل كبير. تشير أيضا إلى خطاب الكراهية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لدى بعض البرلمانيين وتزايد العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام. وإن كان تقرير حرية الصحافة، ذا أهمية خاصة لدى الأوساط المتخصصة، فإن الأمر الوزاري المتعلق بتصريحات الأطباء والعاملين في الصحة حول جائحة كوفيد-19 تداولته عديد المواقع. منظمة العفو الدولية طالبت بسحب الأمر الذي أصدرته وزارة الصحة، التي وضعت قائمة محددة فقط من الممثلين للقطاع الصحي المسموح لهم بالإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكورونا. ومن يخالف الأمر هو معرض لعقوبات. اعتقال النشطاء وإن كنا رصدنا إلى حد الآن أهم تحذيرين متعلقين بحرية التعبير في تونس لدى منظمتين معروفتين، فإننا أيضا ومن خلال متابعتنا لما ينشر حول تونس في الخارج، نشير إلى عدد من مقالات الرأي أو التقارير الصحفية المرتبطة بهذا الموضوع وبالممارسة الديمقراطية بشكل عام. فقد نشر موقع "فوييس أوف أمريكا" تقريرا صحفيا يتحدث عن "اعتقال الشرطة التونسية لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أسابيع لانتقادهم الحكومة على الإنترنت ودعوتهم للاحتجاجات، بحسب جماعات حقوقية." ويقول المقال "بعد عشر سنوات من انتفاضة الربيع العربي في تونس من أجل الديمقراطية، تعرضت البلاد لموجة من أعمال الشغب والاحتجاجات بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة والاقتصاد السيئ. بينما ينزل المتظاهرون إلى الشوارع، ينتقد المدونون السلطات عبر الإنترنت. وتقول جماعات حقوقية إن الشرطة قامت بقمعهم مع اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا حتى الآن هذا العام." مأزق السياسة يضر بالديمقراطية ميديلإيستمونيتور، الموقع البريطاني يتساءل إن كانت الديمقراطية في تونس في خطر؟ في مقال يتناول ما يسميه المأزق السياسي طويل الأمد في تونس، "وسط تزايد التوتر والخوف على مستقبل البلاد والمثل الديمقراطية في العالم العربي." ويتابع "يكمن جوهر المأزق السياسي الذي تواجهه البلاد في الصراع بين الرئاسات الثلاث في قرطاج والقصبة وباردو. يأتي ذلك فيما تنتشر شائعات عن انقلاب الرئيس قيس سعيد على المؤسسات السيادية ومحاولته الحكم بمفرده وإرجاع تونس إلى الوراء من خلال ترسيخ نظام ديكتاتوري." كما يشير المقال إلى "خطاب سعيد الأخير حول سلطته المطلقة على قوات الأمن، وتجريد رئيس الحكومة من الاختصاصات الممنوحة له بموجب الدستور والزيارة الأخيرة التي قام بها إلى مصر للقاء عبد الفتاح السيسي ، عمقت المخاوف من خلق حالة من الارتباك." هذه الاتجاهات نحو الحديث عن أزمة ديمقراطية وتراجع في حرية التعبير في تونس، تكشف عن مساهمات المؤسسات الثلاث البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية في إعطاء هذا الانطباع. منظمة مراسلون بلا حدود تشير إلى تعامل البرلمان مع الصحفيين، وتنتقد جهات أخرى أيضا الحكومة، واعتقال النشطاء، ويُنتقد اتجاه رئاسة الجمهورية إلى خلق الجدل في أكثر من مناسبة. في تقرير فيرودوم هاوس لسنة 2021 مازالت تونس دولة حرة. ولكن لا شك أن للأزمات الداخلية، السياسية منها بالأساس، الانعكاس الأبرز على صورتها في الخارج، حيث تتحمل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية مسؤوليتها تجاه تدهورها. وليس المهم صورتنا في الخارج، بقدر ما من المهم أن ندافع فعليا عن الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة في الداخل، بعدها وبشكل تلقائي سيعكس الخارج ما يحدث في الداخل.
