عاد الاعلام الفرنسي المكتوب امس الى الحادث الارهابي التي راحت ضحيته شرطية فرنسية على يد احد المهاجرين التونسيين. حديث الاعلام لم يكن من باب مناقشة ما حصل وذلك بعد ان قدم المدعي العام الفرنسي تفاصيل واضحة عن الحادث، بل بعد ان فجرت النائبة عن حركة الشعب ليلى حداد تفاصيل عن علاقة القاتل جمال قورشان بكتلة ائتلاف الكرامة. معلومة تلقفها الاعلام هناك وحولها الى قضية راي عام القت بظلالها على الوضع في تونس ليقر الجميع بورطة ائتلاف الكرامة في دعم الارهاب وممارسة العنف. ولئن لم يصدر اي قرار قضائي في الغرض حول تقارب الكتلة والإرهابي جمال قورشان قاتل الشرطية الفرنسية فان ردود الافعال في الداخل سرعان ما انتصرت الى تصريح ليلى الحداد حيث اجمعت امس مجموعة من الجمعيات على ادانة بعض الاحزاب المروجة "لخطاب الكراهية والفتنة والعنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وخاصة تلك الخارجة عن القانون." وإذ اتخذت الجمعيات موقفا حاسما من العملية الارهابية خلال بيان لها في الغرض فإنها أصدرت حكما مطلقا بإدانة جهة سياسية وبرلمانية دون مؤيدات، حسبها في ذلك تصريح للنائب ليلى حداد المنتمية للكتلة الديمقراطية التي تمثل في الواقع خصما سياسيا لائتلاف الكرامة. وحتى تكتمل صورة المشهد اكثر وبحثا عن حقيقة حلول الإرهابي جمال قورشان بالبرلمان والتقائه بأعضاء من كتلة الكرامة سارع النائب ياسين العياري الى مراسلة جهتين اساسيتين وهما رئيس البرلمان ومدير الامن الرئاسي حول حقيقة مصاحبة الإرهابي لأعضاء الكتلة يوم زيارته الى البرلمان. وقد طالب العياري مده بتفاصيل تتعلق بتواريخ زيارة الارهابي للبرلمان ان حصلت والقائمة الاسمية للنواب الممضين على استقباله بالمجلس. في المقابل وفي تصريح اذاعي نفى مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب ما راج من اخبار بشان زيارة ارهابي فرنسا مجلس نواب الشعب والتقائه بعض النواب. وأكد مذيوب في تصريح له امس "أنه تم التثبت في الأمر مع الأمن الرئاسي في مجلس النواب ومن سجلّات زوار البرلمان وتم التأكد من أنه "لم يزر أبدا المجلس". من جانبها اقرت كتلة ائتلاف الكرامة اعتزامها الذهاب إلى القضاء وإمكانية التقاضي أمام قطب مكافحة الإرهاب ضد النائب ليلى الحداد، وذلك على خلفية تصريحها الأخير والذي وصفه النائب زياد الهاشمي "بالغبي ". ويدفع تصريح ليلى الحداد للتساؤل عن مدى جدية النواب في طرح القضايا الامنية ذلك ان اتهام استقبال زملائها بالبرلمان للإرهابي المذكور (في انتظار التأكيد النهائي او النفي) لا يورط الكتلة فحسب بل انه يسلط الضوء على المستوى الامني داخل البرلمان ودور الامن الرئاسي في حماية منشاة بحجم مجلس نواب الشعب. كما تعيد هذه التهمة جملة التخوفات المحيطة بالمسالة الامنية لنواب الشعب واساسا حماية رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي التي حذرت في اكثر من مناسبة من مغبة اغتيالها داخل المجلس وفق تصريح سابق لها على قناة سكاي نيوز الإماراتية وقناةTen المصرية بالإضافة الى رئيس البرلمان راشد الغنوشي والنائب منجي الرحوي. واذ بدت ليلى الحداد واثقة من معلوماتها بشان التقاء الارهابي مع مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة، فان تكذيب الأمن الرئاسي لرواية نائب الكتلة الديمقراطية بعد تصريح ماهر مذيوب من شانه ان يحرج حركة الشعب ونوابها امام الراي العام الدولي والوطني ويأخذ للبحث عن أسباب محاولة توريط ائتلاف الكرامة في العملية الارهابية في فرنسا. ويذكر ان نيابة فرساي اعلنت أن رجلا قتل شرطية بالسكين في مركز شرطة مدينة رامبوييه الواقعة على بعد 60 كلم من العاصمة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به قد قتل. وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في العملية، فيما قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا "لن تتنازل عن شيء في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي".
