أدانت منظمة "أنا يقظ"، ما وصفته ب"التعتيم" على البرنامج والإستراتيجية المقترحة أياما قبل سفر الوفد الحكومي إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع لمناقشة برنامج تمويل الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي. وقالت المنظمة أمس في بلاغ لها، إن قرار توجه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي مع اقتراح برنامج تفصيلي للإصلاح المالي والاقتصادي، مصيري يتعلق بسياسات من المفروض أن يتم نشرها للعموم، فضلا عن خطورة تبعات الاقتراض المتواصل على حقوق الأجيال القادمة التي لا يجب أن تتحمل السياسات الترقيعية المتبّعة من الأحزاب الحاكمة خلال السنوات الماضية أو سوء التصرف في المال العمومي. كما عبرت "أنا يقظ" عن استغرابها من عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في لقاءات "بيت الحكمة" للإصلاح الاقتصادي من أجل تقديم استراتيجية متكاملة من شأنها الأخذ بعين الاعتبار بالانتظارات المشروعة للشعب التونسي واقتصار هذه الاجتماعات على "النخبة" الداعمة للحكومة فقط. وأبدت المنظمة تخوفها من هذا البرنامج الإصلاحي ومن انعكاساته السلبية على العدالة والرعاية الاجتماعية وعلى الأزمة السيادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، كما تسجل المنظمة تخوفها تجاه هذا البرنامج الإصلاحي الذي سيزيد من هيمنة الدائنين وكبار أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الوسطى والشغيلة. ودعت الحكومة إلى نشر برنامج الإصلاحات للعموم واعتماد التشاركية في رسم السياسات العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع مزيد تكريس الشفافية في كل ما من شأنه التأثير على حقوق وواجبات المواطنين والأجيال القادمة. يذكر ان الحكومة اعلنت عن أن وفدا رفيع المستوى يترأسه وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، ومحافظ البنك المركزي، سيتولى زيارة واشنطن بدءا من الأسبوع المقبل وطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنوي الحكومة التونسية تطبيقه، مقابل الحصول على خط تمويل الموازنة الحالية للبلاد التي تعاني أزمة مالية حادة. وكان وزير الاقتصاد والمالية، قد كشف عن أهمّ "الإصلاحات العميقة للاقتصاد التونسي"، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها وعرضها على صندوق النقد الدولي. وبين على هامش لقاءات بيت الحكمة في قرطاج أن من أهم النقاط ضمان جباية عادلة وشاملة واستعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مصاريف الدولة. وشدد الكعلي على أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم بصفة تدريجية حيث سيقع الشروع في تنفيذ بعضها خلال العام الجاري وبعضها السنوات المقبلة على التوالي. وبخصوص الجباية، أوضح أن الحكومة تتوجه لعدم إثقال كاهل المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن حكومة مشيشي وقعت قبل نهاية مارس الماضي اتفاقا مع اتحاد الشغل وآخر مع اتحاد الصناعة والتجارة تمهيدا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، من أبرز نقاطه الشروع في إصلاح وحوكمة مؤسسات عمومية تعاني من عجز مالي مزمن..
