ينتظر ان تعقد اليوم الجمعة تنسيقية نقابات المهن الطبية ندوة صحفية لتسليط الضوء على جملة من التحركات الاحتجاجية والنضالية التي تنوي التنسيقية القيام بها وذلك على اثر اجتماع عاجل عقدته الثلاثاء الفارط بعد اقرار جلسة عامة للمصادقة على مشروع حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من طرف مكتب مجلس نواب الشعب ايام 4و5و6 ماي القادم. في هذا السياق اعرب المنسق العام لتنسيقية نقابات المهن الطبية الدكتور سمير شطورو ل"الصباح نيوز" عن تمسكهم بالرفض القاطع للمشروع في صيغته الحالية موضحا انهم يستغربون الاصرار والتسرع في عرضه على الجلسة العامة بالرغم من عديد المقترحات والتقارير المقدمة من اعضاء التنسيقية لتفادي السلبيات والهنات العديدة الواردة بالمشروع. وذكر شطورو انهم اول جهة طالبت بضرورة سن قانون يتعلق بالمسؤولية الطبية تحديدا سنة 2017 موضحا انهم كانوا عاملا مساهما من اجل التسريع في اعداد مشروع القانون المذكور وانطلاق اللجنة التي وقع تكليفها في العمل. وكشف محدثنا انه في البداية تم تشريكهم كتنسيقية ضمن لجنة صياغة المشروع بوزارة الصحة ليكتشفوا لاحقا ان مشاركتهم كانت صورية لان كل الاقتراحات والمبادرات التي قدموها لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وبين محدثنا انهم مع سن مثل هذا القانون الا انهم يأملون ان يتم إدخال بعض التحسينات على النسخة الحالية كي يتم النهوض بالمنظومة الصحية التي تشكو من الهشاشة. وطالب شطورو باكثر وضوح في بعض الفصول المتعلقة بالمشروع مع ضرورة تحديد الاوامر التطبيقية والترتيبية في نفس الوقت لا ان يقع تحديدها بعد المصادقة على المشروع من قبل مجلس نواب الشعب ببضع اشهر كما هو منصوص عليه في نسخة المشروع.. معتبرا ذلك امرا معقولا نظرا للاهمية التي يكتسيها هذا القانون وبالتالي فان الأوامر التطبيقية والتعديلية يقع اعدادها في نفس التوقيت مع المشروع. كما ابدى محدثنا بعض التخوف من انفجار كلفة الاعمال الطبية وكذلك ما يتعلق بمسالة التعويضات التي لا تخضع الى حد ادنى ما سيثقل كاهل الصندوق الذي سيقع بعثه؛ كذلك غياب جدول التعويضات واقرار خطية مضاعفة لمسدي الخدمات في صورة عدم خلاصهم للمساهمة المطالبين بدفعها والتي تصل الى المنع من ممارسة العمل بسبب التاخير في الخلاص لمدة فاقت الشهرين وهوما اعتبره عنفا مسلط عليهم. وانتهى الدكتور شطورو الى الاقرار بان هناك عدة نقاط وجب العمل على تحسينها في النسخة الحالية من المشروع لانه في صورة ما تم المحافظة عليها فان لها تبعات سلبية بين الطبيب بوصفة مسدي خدمات صحية ومريضه ما سيمس من عمق العلاقة بينهما؛ ملاحظا انهم تقدموا بمقترح وجههوه الى نواب البرلمان وذلك بدعوتهم لإرجاع مشروع القانون الى الجهة المبادرة وهي وزارة الصحة كي تطلع عليه اللجنة ويتم الاخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم كما يقع ايضا اعداد الاوامر التطبيقية ومراجعة بعض فصول ويقع تقديمه بعد بضعة اشهر للمصادقة.
