يعقد، اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول ثانية في مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. وياتي ذلك بعد ردّ مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور, وتكون بذلك المصادقة إثر الرد بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية (131 نائبا)، وهو ما يطرح تساؤلا حول امكانية الحصول على هذا الرقم والمصادقة على مشروع القانون.
يذكر انه يوم 25 مارس 2021 صادق البرلمان على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه. وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
كما تم يوم 4 أفريل 2021، إعادة مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية بحجج متعلقة بالآجال الدستورية ( الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور). إضافة الى انه كان من المنتظر ان تنعقد جلسة مناقشة الرد يوم 15 أفريل 2021، لكن تم تأجيلها إلى موعد لاحق.
