قال النائب الصحبي عتيق عن كتلة النهضة ان رد القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل رئيس الجمهورية هو أحد صلاحياته التي منحه إياها الدستور. واضاف في مداخلة له باشغال الجلسة العامة البرلمانية ان رئيس الجمهورية هو أحد ضمانات تطبيق الدستور، مؤكدا ان الحرص على ارساء المحكمة الدستورية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال لمواجهة رئيس الجمهورية مثلما يتداوله البعض. واعتبر ان من لم يحترم التوافقات السابقة يتحمل مسؤولية تعطيل تركيز المحكمة الدستورية.