اعتبرت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أن ظاهرة التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون ما زالت متواصلة، رافضة التعذيب "ولو كان في حق الإرهابيين الذين يهاجمون قوات الأمن والسياسيين ويقتلونهم". وقالت إن "التعذيب جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ثماني سنوات، لكنه في الواقع متواصل لدى مراكز الأمن والسجون وأعوان الأمن والشرطة والديوانة " وأضافت: "لاحظت أنه لا يوجد اعتراف من قبل السلطات التونسية بالتعذيب، واستغرب لأن هناك من مات بالتعذيب في السجون، وأتحفظ على التفاصيل لأن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء". ومضت قائلة: "لا استغرب استعمال التعذيب في حق الموقوفين من الإرهابيين، وأتفهم كذلك حقد الأمنيين على الإرهابيين الذين وصل بهم الأمر لذبح قوات الجيش، وهذه أفظع الجرائم التي تعرفها البشرية، ولكن الحقيقة لا أوافق على استعمال التعذيب معهم مهما كانت الجريمة ومهما كان الشخص، وفظاعة الجريمة (التي ارتكبها)". وتابعت أن "التعذيب ممنوع قانونا، وجمعيتنا لا تقبل الاستثناء مهما كان.. لا مكان للاستثناء مع التعذيب". وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية حول حديث النصراوي عن "التعذيب"، إلا أن السلطات لم تقر في وقت سابق باستعمال العنف الجسدي مع موقوفين متهمين في قضايا مدنية أو متهمين بالقيام بعمليات إرهابية. وعن نشاط جمعيتها، التي تأسست بعد ثورة جانفي 2011، وخاصة المتعلقة بزيارة ومعاينة وضعية السجون وتقبل ملفات شكاوي التعذيب، أجابت الحقوقية التونسية: «لم نقبل شروط وزارة العدل بإعلامهم قبل زيارة السجون؛ لأننا نعتبر أن الزيارة يجب أن تكون مفاجئة، وهذه مسألة أساسية". وتابعت: "وصل الجمعية قرابة 500 ملف وشكاوى تعذيب، وصدر حكم في قضية واحدة فقط (وقعت أحداثها إبان حكم بن علي) لا غير، وهناك ملفات في التحقيق وعدد ضئيل وصل للمحاكم". وحملت النصراوي المسؤولية للسلطات التونسية والقضاء التونسي على حد السواء، معتبرة أن "هناك بعض القضاة لم يأخذوا مسألة التعذيب بصفة جدية، وهناك البعض الآخر يريدون حماية الأعوان المتهمين بالتعذيب، وكأنه نوع من التواطؤ". وعن مشروع قانون مكافحة التعذيب، المنتظر عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب رأت النصراوي أن هناك "نقاطا أساسية يجب إعطاؤها أهمية، منها ضمان المحاكمة العادلة، فمن الضروري أن يكون للمتهم الحق في وجود محام، وألا تتجاوز مدة الإيقاف 48 ساعة، إضافة إلى تكليف قضاة محايدين يمكنوا المتهم من الدفاع عن نفسه، وكل ما يطلب من سماع شهود". واعتبرت الحقوقية التونسية أن أكبر المكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد ثورة 2011 هي "حرية التعبير والتنظيم، بدليل العدد القياسي للمترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية قبل أن تستدرك بقولها: "في الحقيقة يجب ألا نطمئن، ويجب أن نكون يقظين للدفاع عن الحريات والمكتسبات؛ لأنها مهددة وهناك إمكانية لفقدانها"
