علمت "الصباح نيوز" أن تونس طالبت مؤخرا البنك السويسري (هاش اس بي سي HSBC) لاسترجاع ما يزيد عن 114 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل أكثر من 240 مليون دينار تونسي. وطالب محاميا الدولة التونسية الاستاذان "ايف كلان" و"دجيمس بوزقلو" البنك السويسري بهذا المبلغ متهمين اياه «بغض النظر على كل المعطيات والقرائن والادلة التي تثبت الثراء غير المشروع لبلحسن الطرابلسي والذي تم تكوينه عن طريق اقتصاد المحاباة (copinage)" وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا المبلغ يمثل جملة المبالغ التي تحولت عن طريق حسابات بلحسن الطرابلسي بالبنك السويسري اضافة الى فائدة الاستغلال التي قدرت ب2 بالمائة اي ما يفوق 8.3 مليون فرنك سويسري. وافاد الممثل القانوني للجمهورية التونسية ان "فداحة موقف البنك السويسري ان ادارة الرقابة الداخلية للبنك السويسري (compliance) كانت قد لفتت النظر الى تفشي الرشوة في تونس بغطاء من أصهار بن علي" وتهدف تونس من خلال هذا التمشي القضائي الى اصدار احكام ضد كل الاشخاص المادية والمعنوية المتدخلة في هذه العملية اضافة الى تجميد الاموال الاصلية كانت او ما تفرع منها من فوائد كما تمثل هذه العملية قرائن ذات اهمية لدفع مسار تونس لاسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج وتجدر الاشارة الى ان البنك قد اعترض على هذا التمشي.