خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، قدم وزير التجارة رضا الأحول الإجراءات ذات الأولوية الخاصة بالوزارة . وتطرق الوزير إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المرحلة على غرار إخضاع بعض منتوجات الخضر والغلال لترخيص مسبق من وزارة التجارة مشيرا إلى أن هذا الترخيص يشمل أيضا التصدير عبر البوابات البرية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأفاد وزير التجارة أنه لن يتم الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة خلال بقية سنة 2015 مع تحمل الصندوق العام للتعويض الانعكاس المالي لهذا الإجراء مثنيا على دور جهاز المراقبة الاقتصادية وإقرار عملها أيام العطل والآحاد وعلى جهود مختلف الأطراف من أجل التحكم في الأسعار ومحاربة كل مظاهر الغش والاحتكار. وأبرز في هذا السياق أن الفرق الاقتصادية قامت بحوالي 71 ألف زيارة وتفقد أسفرت عن رفع نحو 10 ألاف مخالفة اقتصادية في الثلاثي الأول من هذه السنة. وأشار رضا الأحول إلى تحديد هوامش ربح بعض المنتوجات على غرار الأسماك وإقرار توريد كميات من اللحوم الحمراء لتعديل السوق وطرح أسعار معقولة في حدود 16 دينارا للكغ الواحد الأمر الذي أدى نزول أسعار اللحوم المحلية. وتتعلق أهم الإجراءات ذات الأولوية التي أدتها وزارة التجارة في خمسة محاور كبرى: -1 المساهمة في التحكم في ارتفاع الأسعار: تراجع في النسق ب0.9 نقاط خلال الشهرين الأولين 2015: جانفي: +0.8% ، فيفري: -0.1% تواصل تجميد أسعار المواد الأساسية المدعمة. تكفل الصندوق العام للتعويض بالانعكاس المالي المرتقب. المواد المؤثرة في تراجع النسق ب0.9 نقاط ، اللحوم بأنواعها والملابس والأحذية والإتصالات. الأسعار القصوى خلال شهر مارس 2015 : الخضر: إجمالا هناك تراجع مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة. تم إخضاع الفلفل والبصل ( بداية من 26 مارس 2015) والجلبانة (بداية 28مارس 2015) والطماطم (بداية من 1 ديسمبر 2014) إلى الترخيص المسبق عند التصدير عبر الحدود البرية ودعوة السادة الولاة بالإذن بتشديد المراقبة على الطرقات وبالمعابر الحدودية. الغلال: تراجع في أسعار البرتقال طمسون مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة اللحوم والبيض: تراجع مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة. بتاريخ 24 مارس 2015، تم تحديد السعر الأقصى للحم البقري هبرة المورد والمبرد في حدود 16د للكغ الواحد. إدراج أعمال اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ضمن العمل الحكومي: مجلس وزاري مضيق ليوم 16 فيفري 2015 إعادة تنشيط اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار تحت الإشراف المباشر للسادة الولاة. إجتماع اللجنة الوطنية للمنظومات الفلاحية تحت إشراف السادة وزراء التجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والطاقة والمناجم . قيام السيد وزير التجارة بزيارات ميدانية لأسواق الجملة وللأسواق البلدية بولايات بن عروس وبنزرت وسوسة وصفاقس ونابل وباجة. مراجعة أسعار المواد الحساسة ببعض الجهات بالتوافق مع المهنة. ترشيد أسعار مادة البصل الأخضر على مستوى أسواق الجملة في حدود 1200 مي/كغ (سعر أقصى بالتفصيل 1380 مي/كغ)، ترشيد الأسعار على مستوى الجملة بالنسبة لمادة الطماطم 1000 مي/كغ و الفلفل 1800 مي/كغ والعمل على سحب هذا الانخفاض على مستوى البيع بالتفصيل. التخفيض في أسعار اللحوم الحمراء بمعدل 1 إلى 2 دينار الكلغ بالنسبة للحم البقري والضأن ببعض الولايات. تحديد هامش الربح الأقصى عند البيع بالتفصيل في قطاع الأسماك في حدود 25% بالنسبة للسمك الذي يروج على طبيعته و35% بالنسبة للسمك الذي يروج منظف ومقصوص. تحديد أسعار بعض المواد الأساسية: البصل الجاف المورد لمدة شهرين بداية من يوم 4 مارس 2015 ، ( 700 مي/الكغ على مستوى المخازن و980 مي/الكغ على مستوى التفصيل) والبطاطا لمدة شهر بداية من 12 مارس 2015 (800 مي/الكغ على مستوى الجملة و980 مي على مستوى التفصيل) وقيام الخواص بتوريد كميات من البطاطا في حدود 5 آلاف طن. توريد كميات من اللحم البقري (معدل 20 طنا/أسبوعيا) وضبط أسعارها للعموم في مستوى:16 د/كغ بالنسبة للحم البقري "هبرة" و13.5 د/كغ " لحم جمانة" و9.5 د/كغ "لحم صدرة" وفق قرار التسعير ليوم 24 مارس 2015 إصدار مقرر ترتيبي بتاريخ 05 مارس 2015 لاحترام مسالك التوزيع ومنع خزن المنتوجات الفلاحية والصيد البحري للتصدي إلى القيام بممارسات احتكارية. التمديد في موسم التخفيضات الى غاية 31 مارس عوضا عن 15 مارس 2015 . نتائج المفاوضات مع المساحات التجارية الكبرى: تخفيضات وإنعكاس مرتقب خلال شهري مارس وأفريل 2015 تخفيضات متفاوتة في أسعار حوالي 17 مادة. - المراقبة الإقتصادية، تواصل التحسن في التواجد الميداني: 71 ألف عملية تفقد و10 آلاف مخالفة. 41% موجهة نحو المواد المواد الفلاحية الطازجة. توسع في المحجوزات وإرتفاع في الكميات: خضر وغلال، دواجن، لحوم وأسماك، فرينة مدعمة، عجين غذائي، زيت نباتي، فوانيس. 2- المساهمة في التحكم في تطور العجز التجاري: تراجع العجز التجاري للمبادلات الخارجية للخيرات ب 18.6% تراجع العجز التجاري للمبادلات الخارجية للخيرات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ب 18.6% أو 355 م د مقابل توسع ب24.3% أو 374 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية . تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب4.9 نقاط : 75.1% مقابل 70.2% نمو الصادرات ب4.1% لتبلغ 4700 م د مقابل 4513 م د. تراجع الواردات ب2.6% لتبلغ 6256 م د مقابل 6425 م د. . بوادر إيجابية حول الحركية الإقتصادية : زيادة كميات واردات المواد الأولية والمواد النصف مصنعة. إستعادة صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء لنسقه الإيجابي ليبلغ 4.5 % مع موفى شهر فيفري مقابل تراجع ب1% خلال شهر جانفي 2015 . . إحكام الدفاع التجاري: ترشيد واردات المواد الإستهلاكية التي لها مثيل مصنعا محليا وغير موجهة للتصنيع : تراجع ب 184 م د لواردات المنتجات الخاضعة إلى المراقبة المسبقة عند التوريد خلال الفترة (نوفمبر 2014- فيفري 2015). يرتقب إصدار إعلان الإخضاع للرقابة المسبقة عند التوريد يقتصر على المنتوجات التي ورد في شأنها عرائض. إستكمال التحقيقات المتعلقة بالحماية من تكثف الواردات وحماية الصناعات الوطنية من كثافة الواردات المماثلة . تطوير الصادرات: البرنامج الثالث لتنمية الصادرات: 2015-2020 بكلفة 50 مليون دولار أمريكي. الإنطلاق الفعلي: عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب. ما تم تجسيمه: المصادقة على المشروع وتوقيع القرض المسند من قبل البنك العالمي وإستكمال إنتدابات الخبراء والشروط الأخرى لإنطلاق المشروع تحسين مناخ الأعمال ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة (10.10 مليون دولار) من خلال: - إعادة هيكلة وتطويرات الخدمات الديوانية. - تحسين الخدمات اللوجستية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال تنمية المناطق اللوجستية - تحديد متطلبات تحسين الخدمات بميناء رادس - دعم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في مجال إرساء خدمات جديدة ونوعية. - تغطية أنشطة الملكية الصناعية ذات العلاقة المباشرة بأنشطة التصدير - تقديم الدعم المالي وضمان التمويل لصغار المصدرين (35.8 مليون دولار) ب: - مواصلة العمل بصندوق تمويل الصادرات في مرحلة ما قبل الشحن. - صندوق دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتنمية الصادرات. - دعم مركز النهوض بالصادرات كمؤسسة خدمات لفائدة المؤسسات المصدرة. - وحدة متابعة تسيير البرنامج (4.1 مليون دولار) بوزارة التجارة. - دعم تطوير البرمجيات الإعلامية ذات الصلة بمنظمة TTN وبإجراءات تسهيل التجارة وبتطوير مرصد التجارة الخارجية. -3 تسهيل وتدعيم تموقع المؤسسات التونسية بالمنصات العالمية للتجارة الإلكترونية: تيسير إعتماد المؤسسات التونسية لنمط التجارة الإلكترونية. قبول ترشح قرابة 300 شركة للإنضمام إلى المنصة الافتراضية للتجارة الالكترونية (VMP) في إطار مشروع ممول من قبل البنك العالمي تكوين 70 مستشار في مجال التجارة الإلكترونية واختيار 25 منهم للانتفاع بتكوين معمق 2015 في إطار المشروع لوضعهم على ذمة الشركات المنتقاة للإحاطة وتأطير العمليات التصديرية. التقدم في برنامج إسناد علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية التونسية dhamen » - «e حيث تم عداد نماذج العلامة المميزة (LOGO) وشروط التحصل عليها. التقدم في إعداد مشروع اتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد يتم بمقتضاها تمتيع المؤسسات المصدرة عبر الانترنات والذين لا تفوق قيمة الإرسالية 3000 د بتعريفات تفاضلية على أن يتولى صندوق النهوض بالصادرات التكفل بالفارق. 4- تحسين الوضعية المالية لشركة اللحوم: - استعداد البنك الوطني الفلاحي للنظر في اقتراح شركة اللحوم بخصوص إسنادها قرض يغطي كامل مديونيتها البالغة حوالي 9 م د بشرط تقديمها لرهن في العقار المزمع التفويت فيه خاصة بعد التقدم في إجراءات ترسيم عقارات الشركة. 5- ملائمة التشريعات التونسية مع الالتزامات الدولية لتونس: - تحسين مناخ الأعمال في مجال التجارةGuillotine - خمس إجراءات تم تعديلها وفق منشور داخلي أو بمذكرة عمل : إسناد شهادات المنشأ. طلب مساندة مالية من صندوق النهوض بالصادرات. تصدير زيت الزيتون وإعتماد نتائج التحاليل. الترخيص المسبق لتصدير الخضر والغلال عبر الحدود البرية. إجراءات إحداث شركات التجارة الدولية. - أربعة إجراءات تتعلق بتنقيح أمر وقرارات جاهزة: تقليص آجال تسليم شهادة التحقق على أدوات القيس. تقليص آجال رد الإدارة على مطالب المصادقة الإدارية على الأسعار. إلغاء شهادة عدم الإفلاس من ملف الحصول على بطاقة تاجر أجنبي . حذف الشرط المتعلق بتوفير وسيلة نقل عند ممارسة نشاط تجارة توزيع منتوجات الصناعات التقليدية. مراجعة قانون المنافسة والأسعار: في مجال المنافسة : تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة (الإستشارة الوجوبية لمشاريع القوانين...) دعم شفافية عمل الأجهزة المسؤولة عن إنفاذ قانون المنافسة (نشر قرارات وآراء المجلس...) تطوير نظام العقوبات في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة. تطوير بعض الجوانب الإجرائية في مجال المنافسة وتدعيم حقوق الدفاع (مراجعة آجال الرد على تقرير ختم الأبحاث، التقليص في آجال دراسة ملفات الترخيص في عمليات التركز الإقتصادي...) في مجال مراقبة السوق: تعزيز حماية المستهلك وحقوقه مزيد التصدي للممارسات الإحتكارية خاصة بالنسبة للمواد الحرة إفراد المواد المدعمة بفصل خاص يوضح المخالفات المرتبطة بالمواد المدعومة تعزيز صلاحيات أعوان المراقبة الإقتصادية (تمكين الأعوان من صلاحيات تفتيش الفضاءات بعد إذن من وكيل الجمهورية ...) تشديد الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية تشديد العقوبات الإقتصادية. مشروعي قانون السلامة الصحية للغذاء وقانون سلامة المنتجات الصناعية: الأهداف المرتقبة : مواكبة التطورات الدولية في مجال سلامة المنتجات. ضمان حماية أكبر للمستهلك. تكريس مبدأ حرية تنقل البضائع السليمة. إبرام إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي (الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية ACAA). إعداد الصيغة النهائية لمشروعي قانون السلامة الصحية للغذاء وقانون سلامة المنتجات الصناعية في إطار لجان فنية مشتركة بين الوزارات المعنية باعتماد التصورات المقترحة ومناقشة المسائل ذات العلاقة بالتعديلات الهيكلية والتشريعية لتطوير منظومة مراقبة السوق. المرحلة الموالية: إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بالسلامة الصحية للغذاء وسلامة المنتجات الصناعية إلى مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات. غرف التجارة والصناعة وتنظيم الانتخابات: مشروع أمر يتعلق بإجراءات إنتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة جاهز ويأخذ بعين الإعتبار لمقترحات الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومقترحات غرف التجارة والصناعة ورأي المحكمة الإدارية.
