قال اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه يجب إعادة ضبط قانون الكوارث. وشكر في محضر إجابته على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أعوان الصحة والحماية المدنية على المجهود الذي قاموا به يوم أحداث العملية. وشدد الصيد على أن مقاومة الإرهاب لا يجب أن تتركز على الجانب الأمني فقط، بل كذلك على عدة مستويات أخرى وخاصة على مستوى التنمية والثقافة والتربية لإبعاد أبناء تونس عن "الاخطبوط الإرهابي". واشار إلى وجود إشكاليات تعطل انجاز المشاريع وخاصة منها الاشكال العقاري، مضيفا أنه شرع في اعداد القوانين للتغلب على هذه الإشكالية. كما أضاف أنه انطلق في عملية اصلاح قطاع التربية وهو بصدد اعداد وثيقة توجيهية للمخطط القادم لضبط الخيارات الأساسية للبلاد. وحول قضية الفوشيك في صفاقس، قال الصيد ان هناك قضية نشرت وتم ايقاف لرجال أعمال وأعوان ديوانة وأمن. وحول إضرابات الجوع، قال أن الحكومة مسؤولة عن صحة المضربين عن الطعام، وقال أنه حاول إيجاد حلول كلما كان بإمكان الدولة أن تتدخل فيها وذلك من خلال إيجاد مشاريع وتمويلها لهم، مضيفا : "لكن مع الأسف لم نجد حلولا وذلك لمطالبتهم بالشغل في الإدارة، وهو ما يشكل اشكالا لعدم استيعاب الإدارة التونسية للطلبات وان الدولة تتحمل 11 ألف مليون دينار مخصص للأجور". وحول الزيادة في عدد حالات الانتحار في صفوف الأطفال، قال الصيد أن فريق عمل شكل في وزارة الصحة للتعمق في أسباب الظاهرة وخاصة في المناطق التي ظهرت فيها. وعن قضية شكري بلعيد والبراهمي، قال الصيد أن يوجد عمل بين وزارة الداخلية ووزارة العدل للتعمق في القضيتين وللكشف عن أسرار عملية الاغتيال. وحول المديونية، قال أنها مرتفعة ووصلت إلى 53 في المائة مضيفا أن تونس تمر بصعوبات كبيرة ولذلك فإن الحكومة تلتجأ للاقتراض مضيفا أن الحكومة تسعى لصرفه في مشاريع، ولا تخصيصه في الاستهلاك. وقال الحبيب الصيد أنه حسب التدقيق فإنه لا يوجد جهاز أمن موازي، مضيفا أنه يوجد فريق متناغم جلبه وزير الداخلية للعمل على حل المشاكل الأمنية.
