أعلنت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل عن دخول منظوريها في اضراب قطاعي بكامل مصالح وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات يومي 23 و24 افريل الجاري. وارجعت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية السبب في اعلانها الإضراب حسب بيانين صادرين عن النقابة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى ما اعتبرته "تلكؤ الحكومة الحالية في تفعيل كافة الاتفاقيات المعطلة والمبرمة مع الحكومة السابقة وفي المصادقة على جملة الأوامر الني تم تدارسها والموافقة عليها من قبل لجان فنية مختصة تمثل وزارة الداخلية ووزارة المالية والمحكمة الادارية ورئاسة الحكومة". وطالبت النقابة بالمصادقة على جملة الأوامر المتعلقة بالانظمة الاساسية لكافة الاسلاك الادارية والاسراع في تسوية وضعية عملة الاعتمادات المفوضة واتمام الاتفاقيات المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر وتسوية وضعية القسط الاول من عملة الآلية 16 وفقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في الغرض. وهددت النقابة في بيانها بتنفيذ اضراب ثان ايام 18 و19 و20 ماي المقبل في صورة عدم تنفيذ مطالبها والتصعيد نحو تنفيذ أسبوع غضب بداية من غرة جوان المقبل الى غاية يوم 4 جوان بالاضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية واجتماعات عامة ستعلن عن رزنامتها لاحقا.