نبهت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي من "خطورة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على استقلال مرفق القضاء" وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة بين النقابة واتحاد القضاة الاداريين انعقدت اليوم الجمعة بمقر المحكمة الابتدائية بتونس. واعتبرت مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب "من أخطر مشاريع القوانين التي شهدتها تونس بعد الثورة" قائلة "قدرنا أن نقاسي من حكومات لا تؤمن باستقلال القضاء". وأوضحت في هذا الخصوص "أن الفصلين 83 و88 من باب الأحكام الانتقالية من مشروع القانون يدلان وبوضوح على نية السلطة التنفيذية في الالتفاف على السلطة القضائية وذلك بالتنصيص على أن لا يدخل القانون حيز النفاذ الا بعد احداث المحكمة الادارية العليا والمحاكم الابتدائية والاستئنافية الادارية ومحاكم المحاسبات وسن القوانين الأساسية الخاصة بالقضاة» وأشارت الى أن احداث هذه المحاكم سيتطلب وقتا كبيرا مضيفة قولها بانه "بهذين الفصلين لن يدخل القانون حيز النفاذ الي يوم يبعثون...هذا توجه كارثي ليس على القضاء فقط وانما على تونس". وانتقدت العبيدى مجلس نواب الشعب في تعاطيه مع مشروع القانون عبر استخدامه مخرجا قانونيا من ستينات القرن الماضي من أجل خرق الدستور والتمديد في اجال احداث المجلس الأعلي للقضاء الذي حددها الدستور حسب تعبيرها. واتهمت البرلمان باستخدام نفس المنافذ والاليات التي لجأ اليها الرئيس الاسبق بن علي من أجل خرق الدستور مؤكدة رفض النقابة لقراءة مجلس نواب الشعب للفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور والتي تنص على أن إحداث المجلس الأعلى للقضاء يتم بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية أي أن اجال احداث المجلس تنتهي يوم 26 أفريل الجاري. كما انتقدت رئيسة نقابة القضاة لجنة التشريع العام بالبرلمان التي أكدت غياب أغلب النواب من أعضاء اللجنة على أشغال مناقشة مشروع القانون مشيرة الى أن عدد الحضور لا يتجاوز 12 نائبا في حين أن عدد أعضاء اللجنة 22 نائبا. وبينت أن اللجنة اتخذت قرارات تتعارض مع مبادئ استقلال القضاء من بنيها الابقاء على التفقدية ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلي للقضاء من صلاحيات وزير العدل وتغيير عبارة "السلطة القضائية" بعبارة "القضاء". وأكدت العبيدى أن القضاة يوجهون اليوم انذارا الى السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل مراجعة توجهاتهما بخصوص المجلس الأعلي للقضاء محذرة من امكانية دخول القضاة في مسار احتجاجي في صورة عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم قائلة " بالنسبة الينا هذه معركة حسم ومصير". من جهته اتهم نائب رئيسة نقابة القضاة التونسيين بوبكر سقير مجلس نواب الشعب "بالشعوذة وباستبلاه الشعب التونسي والاستخفاف بالدستور" والبحث عن فتاوى من أجل خرق الدستور قائلا "هم اليوم يريدون أن يقولوا انهم يستطيعون التحيل على الدستور وخرقه" وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الناصر "أخلف بوعده تجاه النقابة بعد أن تعهد لها بعدم المس من الاجال الدستورية لاحداث المجلس الأعلي للقضاء "حسب قوله وكان محمد الناصر صرح الاثنين الماضي ان "الاجل الوارد في الدستور حول موعد الانتهاء من النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "يعد استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما " بمعنى انه "لا يترتب عنه تتبعات جزائية في حال تجاوزه".
