عبّرت اللّجنة المركزية للحزب الجمهوري، خلال اجتماع عقدته يومي 18 و19 أفريل الجاري بمدينة المنستير، عن انشغالها لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب تام لتصورات وبرامج حكومية حسب تقديرها، مطالبة الحكومة بالإسراع في ايجاد حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية التي تعيق انطلاق البناء الإقتصادي الذي بات ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد. وصرح الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، ل(وات) بان اللجنة المركزية للحزب، عبرت كذلك عن قلقها الشديد إزاء تواتر مظاهر الحدّ من الحريات العامة والفردية، ومحاولات المس من استقلال القضاء، والعودة إلى ممارسات العهد السابق كالتضييق على الصحفيين، الى جانب المماطلة في ارساء الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء. وأفاد بان اللجنة، جددت التأكيد على انخراط الحزب في الحرب على الإرهاب، داعية الحكومة الى التعجيل بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال، واحداث مشروع قانون لبعث وكالة مركزية للاستعلامات، الى جانب التخلي عن سياسية التعيينات حسب الولاءات الحزبية، والمحافظة على حياد الإدارة. وقال إنّ اللّجنة المركزية للحزب الجمهوري التي أقرت التوجه نحو سياسية التحالفات، عبّرت عن انشغالها إزاء البطء الذي يتسم به الحوار بين أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية، مطالبة هذه القوى بالإسراع في توضيح الرؤية، بما يحسم طبيعة وآليات العمل المشترك في المستقبل. وأكد الشابي، أنّه تم الاتفاق في حال رأت هذه الجبهة السياسيةالديمقراطية الاجتماعية النور ،أن تكون كيانا سياسيا موحدا في خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة. تجدر الاشارة، الى ان المشاورات الخاصة بتشكيل هذه الجبهة تشمل سبعة أحزاب، هي الحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، والتحالف الديمقراطي، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب العمل الديمقراطي، وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، الى جانب شخصيات مستقلة. (وات)
