قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي ان قرار "حل جهاز إدارة امن الدولة الذي تم اتخاذه إبان ثورة 14 جانفي 2011 يعد قرارا إجراميا وارتجاليا". واعتبر الشلي اليوم الاثنين خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية آن إدارة امن الدولة كان لها دور وقائي وحقيقي في تامين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات واوضح آن وزارة الداخلية بعد هذا "الفراغ الخطير "بدأت في إعادة تكوين هذه المنظومات التي لها دور فعال وأساسي في مجال الأمن القومي التونسي مؤكدا أن المعالجة الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية. وأكد كاتب الدولة للشؤون الأمنية أن امن الحدود التونسية سواء مع ليبيا او مع الجزائر يمثل أولوية مطلقة خصوصا في ظل ما تمر به بعض دول الجوار وانعكاسات ذلك على امن واستقرار البلاد منوها بمدى وعي التونسيين خاصة خلال الأشهر الأخيرة ومشاركتهم في تامين وطنهم والتواصل مع المصالح الأمنية وافاد في هذا الشان بأن وزارة الداخلية قد اعتمدت مقاربة جديدة ارتكزت أساسا على ترسيخ ثقافة الأمن ألتشاركي من خلال تشريك المجتمع بمختلف أفراده وهيئاته ومؤسساته في مكافحة الإرهاب والتهريب والتصدي لكل أشكال الجريمة فضلا عن تنمية الحس الأمني لديهم وحثهم على الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة والأفعال المخالفة للقانون وأشار الشلي الى أن المواطنين الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية ويساهمون في إنجاح الاستراتيجيات والخطط الأمنية من اجل حماية تونس من المخاطر المتأتية من الحدود وفي مقدمتها الإرهاب والتهريب سيتم تشجيعهم ماديا ومعنويا. ودعا في السياق ذاته إلى مزيد تفعيل دور متساكني المناطق الحدودية من خلال التوعية والتحسيس والإحاطة بالأهالي والإصغاء إلى مشاكلهم ومحاولة حلها وإخراجهم من عزلتهم بما من شانه آن يعمق حس الانتماء لديهم ويساهم في تامين حدود البلاد حاثا مختلف أطياف المجتمع إلى المساهمة في هذا المجهود. وبين كاتب الدولة للشؤون الأمنية من جهة أخرى أن وزارة الداخلية تقوم اليوم بدراسة مشروع يهدف إلى حماية الشريط الحدودي مع الشقيقة ليبيا عبر وضع سياج الكتروني ذكي للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية لافتا الى أن وزارة الداخلية قد اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية للتصدي لافتي الإرهاب والترهيب وحماية حدودها البرية والبحرية من خلال تشديد الرقابة على الأشخاص والعربات بجميع المنافذ والمعابر الحدودية باستعمال أجهزة تقنيات متطورة. وأضاف أن هذه الإجراءات الوقائية تتمثل أيضا في إحداث منطقة عسكرية عازلة بالجنوب التونسي وبتكثيف الدورات الأمنية المشتركة على كامل الشريط الحدودي.
