تعدد آراء المنظمات والأحزاب حول مشروع قانون زجر الاعتداء على حاملي السلاح، ففي الوقت الذي طالبت فيه النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بسحبه، عارضته النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة لنقابة الصحافيين التي أعلنت في بيان لها أنها تقف ضد هذا مشروع القانون، في حين طالبت فيه بشرى بلحاج حميدة بضرورة قيام حوار هادئ يكون نتاجه قانون لحماية الأمنيين وحماية الحريات، فيما طالب الحزب الجمهوري بسحبه وإعادة النظر فيه، في وقت قال فيه رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان عبد الستار موسى بأنه قانون يعارض الدستور. النقابات الامنية ترفض فقد طالب الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة بسحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، مضيفا أنه سيخلق قطيعة بين قوات الأمن والمواطن وهو ما ترفضه القوات الأمنية. وقال حمادة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا القانون سوف يخلق قطيعة كذلك بين الامني وبين الاعلام، وأنه يمس بالحريات الخاصة والعامة. وأضاف حمادة أن البلاد لا تحتاج لقانون لتصفية الحسابات مع الاعلام، قائلا أن هذا القانون "يذكر بقوانين الديكتاتورية السابقة". وأشار إلى أنه يوجد تعارض بين هذا المشروع وبعض القوانين كالقانون العسكري الذي يكفل حماية العسكري، متسائلا "كيف نأتي بقانون لحماية القوات الحاملة للسلاح في وقت يتمتع فيه العسكري بحماية القانون العسكري الذي يحميه من الاعتداء". وأضاف المسؤول النقابي في تصريحه "نحن نريد قانونا لحماية الذات الأمنية وعائلته وليس حماية المقرات والسيارات. واستنتج حمادة أن هذا القانون يهدف في ظاهره لحماية الأمنيين ولكن في باطنه يأتي لتصفية حسابات"، مضيفا في هذا الصدد أن هذ مشروع القانون غير دستوري. وشدد حمادة على أن نقابات الأمن لم يقع تشريكها في اعداده، مشيرا إلى أنه بدأ الإعداد اليه منذ سنة 2012 وتم النظر فيه سنة 2013. وأقر حمادة أن المشكل اليوم في تونس هو مشكل مفاهيم وليس مشكل قوانين، وأكد على أنه حتى ولو كانت فيه منافع للأمن الا أنه سيخلق فجوة بين الأمني والمواطن وهو ما لا تريده النقابات الأمنية. وقال حمادة أن المصلحة العامة تقتضي اليوم أن يكون الاعلام والأمن والقضاء والمحاماة في صف واحد، على حسب تعبيره. من جانبها قالت النائبة عن حركة نداء تونس بشرى بلحاج حميدة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن حماية حاملي السلاح تبدأ قبل كل شيء بتوفير المعدات والتجهيزات، وبناء علاقة ثقة مع المواطن ومن ثم النظر في القانون. وقالت بلحاج حميدة أن لحاملي السلاح الحق في طلب قانون لحمايتهم مثلما يوجد في الجزائر وفرنسا، وأن هذا المشروع موجود ونوقش منذ سنة 2013 في الحكومات السابقة. وطالبت بلحاج حميدة بأن يوجد قانون يحمي حاملي السلاح ولا يمكن أن يحد من الحريات وأن يشكل لبنة للاعتداء على حقوق الانسان. وقالت أنه توجد عديد المصطلحات غير الواضحة في هذا المشروع ككلمة "سر"، مطالبة في ذات الصدد بتنظيم القوانين وعلى هذا الأساس يجب مثلا تعديل مجلة الإجراءات العسكرية التي تنص على حماية العسكري. وقالت بلحاج حميدة أنه يجب أن يوجد حوار بناء وهادئ وليس بمنطق "خلق غول عنوة"، مضيفة أن التخوفات من منظمات حقوق الانسان معقولة. وقالت أنه يجب أن نجد طريقة نحمي بها الأمني دون المس بالحقوق والحريات. الجمهوري مع سحب المشروع من جهته، طالب الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي الحكومة بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح وإعادة النظر فيه، بسبب عدم انسجامه والروح التحررية الموجودة في الدستور التونسي، وبسبب مساسه من حق المواطن في النفاذ للمعلومة، وضربه لحرية الاعلام والتعبير، معبرا في الآن نفسه على ضرورة وجود قانون لحماية القوات الحاملة السلاح. وأضاف الشابي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مشروع القانون، يضرب عنصر الثقة التي باتت تميز القوات الحاملة للسلاح والمواطن بعد الثورة. وأقر أن اللجنة المركزية للحزب الجمهوري طالبت بسحب هذا المشروع لعدم تطابقه مع روح الدستور التونسي الجديد التي وصفها محدثنا ب"التحررية". وأردف أن هذا المشروع سيخلف فجوة بين المواطن والأمني، مضيفة أن بعض النقابات الأمنية طالبت في هذا الصدد بسحب مشروع القانون. وقال الشابي "نعتبر أن الحكومة لم توفق في صياغة هذا المشروع وكان عليها ان تحاور مكونات المجتمع المدني ونقابات أمنية وغيرها من الجمعيات الحقوقية قبل صياغته". وأضاف الشابي أنه يوجد عدم تناسب بين العقوبات الموجودة في مشروع القانون والأفعال المسندة إليها، معتبرا أن هذا المشروع يعتبر قانونا زجريا ويحد من الحقوق والحريات. وعبر الشابي عن ارتياحه بسبب المواقف التي أبدتها "قوى الحية" في البلاد والرافضة لهذا المشروع. وطالب الشابي الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة النظر فيه، قائلا في نفس الإطار أن الحزب الجمهوري يقدر جيدا التضحيات التي يبذلها الأمنيون والعسكريون وعلى ضرورة سن قانون لحمايتهم. وللنقابة العامة للاعلام رأيها .. في نفس الصدد، قال كاتب عام نقابة الاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي ل"الصباح نيوز"، أن النقابة معارضة لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لأنه قانون زجري. وقال السعيدي أن هناك 6 أو 7 فصول في مشروع القانون وجب إعادة مراجعتها في القانون، الذي يجب أن يعاد إلى رئاسة الحكومة من جديد لإعادة صياغته.
