أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار استحالة اعداد رزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء قبل البت في عديد المسائل الترتيبية على غرار مسالة الجهة المخولة لضبط قائمة الناخبين ومسالة الطعون وعدد درجات التقاضي والجهة التي سيتم التقاضي امامها. وأضاف في تصريح اعلامي عقب جلسة استماع لممثلي الهيئة من قبل لجنة التشريع العام ان الاشكاليات التي يطرحهاالسجل الانتخابي تتمثل في تعدد اختصاصات المترشحين (قضاة واساتذة جامعيين ومحامين) مما سيؤدي الى تنظيم انتخابات منفصلة فضلا عن أن اختصاص القضاة يتضمن 3 اصناف (اداري ومالي وعدلي) كما يتضمن رتبا مختلفة. وبخصوص اعتماد المركزية او اللامركزية في تنظيم الانتخابات اكد صرصار ان ذلك يبقى خيارا تشريعيا مشيرا الى ان المركزية ستسهل كثيرا عملية تنظيم الانتخابات في المقابل فان اعتماد اللامركزية سيحقق احتراما اكبر لحق الناخب في ممارسة حقه باعتبار توزع المحاكم والالمؤسسات الجامعية على كامل تراب البلاد. وفي ذات السياق اعتبر عضو الهيئة مراد بن مولى ان ضبط الآجال والرزنامة لا يمكن اتمامه قبل توفر جملة منالعناصر للهيئة على غرار تحديد صفة الناخب والمترشح وآجال الطعون في القائمات وفي الترشحات وشروط الترشحوالطعون المتصلة بالاعلان عن النتائج مرجحا الاتجاه نحو تقريب الاقتراع من الناخبين واعتماد اللامركزية في تنظيم انتخابات المجلس الاعلى للقضاء. وقد طرح أعضاء لجنة التشريع العام اليوم خلال جلسة الاستماع لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عديد الاسئلة المتعلقة بتنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء على ان توافيهم الهيئة بأجوبة كتابية لاحقا وقد تعلقت المسائل التي تمت اثارتها بالاساس بتحقيق التناصف خاصة في ظل صعوبة تحقيقه نظرا لكون اغلب الاصناف عددها فردي كما ان بعض اصناف القضاة يطغى عليها الجنس الذكوري. وسيكون للهيئة جلسة او جلسات لاحقة مع اعضاء اللجنة تبعا للتقدم في انجاز مشروع القانون لابداء الراي في كل ما يتعلق بتنظيم انتخابات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لاسيما بعد اقرار اعضاء اللجنة اسناد اختصاص تنظيمالانتخابات الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيتم دعوة الهيئة لاحقا للنقاش حول مشروع القانون فصلا فصلا.(وات(
