قدّم اليوم الخميس ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة أولويات الوزارة خلال المائة يوم عمل. وحدّد الوزير مجال نشاط الوزارة، التي قال انها تتوزع على ثلاثة محاور أساسية، تمثل أبرز ركائز العمل التنموي،ومن هذه الركائز وضع الرؤية الإستراتيجية للتنمية والتخطيط المدقق للخمس سنوات وكذلك المتابعة والتقييم السنوي لمؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما أشار إلى أن الاستثمار الوطني والخارجي يعدّمن أهم مجالات نشاط الوزارة باعتباره رافدا أساسيا لتحقيق التنمية وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل عبر بعث المشاريع بمختلف أصنافها والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع القطاعية والمشاريع في الجهات، مضيفا أن التعاون الدولي يمثل ، بمستوياته الثلاث، الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، أحد أبرز الأركان التي تعمل الوزارة على تدعيمه وتعزيزه خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع العمومية والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد. هذا إلى جانب التعاون الفني الذي تسعى الوزارة لمزيد تفعيله باعتبار ما يوفره من فرص لتصدير الكفاءة والخبرة التونسية إلى الخارج. وفي ما يتعلق بأولويات المائة يوم لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فقال ان الوزارة انطلقت منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها في إعداد برنامج عملها ومن ذلك البرنامج الخاص للمائة يوم، حيث تم التركيز على خمس أولويات وهي إعداد مجلة الاستثمار، وإرساء منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتقييمها، وتسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة بالولايات ذات الأولوية، وتحويل ديون الشركات العمومية الى استثمارات وكذلك إصدار نتائج التعداد، هذا بالإضافة إلى نقطة سادسة تندرج ضمن أولويات رئاسة الحكومة ككل وهي إعداد الوثيقة التوجيهية للرؤية الإستراتيجية للخماسية القادمة 2016-2020. وبخصوص الوثيقة التوجيهية للرؤية الاستراتيجية للخماسية 2016-2020، فأشار إلى أن العمل انطلق لإعداد هذه الوثيقة التي تهدف لرسم كراس شروط لبناء الرؤية التنموية الجديدة لتونس، تضبط فيها الأولويات الكبرى والتوجهات الإستراتيجية، مضيفا أنها ستكون هذه الوثيقة جاهزة مع نهاية المائة يوم، لينطلق على إثرها مباشرة وبناء على ما جاء فيها من مضامين قطاعية وجهوية، إعداد الرؤية الإستراتيجية للتنمية 2016-2020 التي ستقدم في ندوة دولية كبرى في تونس مع نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية سيحضرها شركاء تونس الماليين على المستوى الدولي والإقليمي والثنائي وكبار المستثمرين من تونس والخارج. وأضاف أن العمل انطلق لإعداد مجلة جديدة للاستثمار التي تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال عبر اعتماد مجلة مبسطة، واضحة وشاملة لجميع جوانب الاستثمار وتهدف بالأساس إلى تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتشجيع على بعث المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية والرفع من قيمتها المضافة وكذلك تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة بين الجهات واستحثاث نسق احداثات الشغل مع اعتماد حوكمة جديدة تسهل الإجراءات للمستثمرين، مبيّنا أن الفترة القادمة ستشهد مشاورات مع مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الوطنية لمزيد التوافق حول التوجهات المدرجة صلب المجلة الجديدة على أن يتم عرضها على أنظار الحكومة خلال شهر ماي ثم تقديمها لمصادقة مجلس نواب الشعب. واعتبر أن ارساء منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتقييمها سيمكّن من تجميع المعلومات في قاعدة معطيات مركزية لتأمين المتابعة الدقيقة في انجاز المشاريع العمومية وتقييمها، وذلك باعتبار أن تعدد وتنوع المشاريع وكذلك الأطراف المعنية والمتدخلة بالإضافة إلى تداخل الأدوار في عدة حالات وتعدد مستويات القرار وضعف آليات التنسيق، تحول دون القيام بتقييم دقيق لسير المشاريع ومتابعتها وهو ما يتطلب توفير أداة موحدة ومركزية للقيام بهذا العمل المهم والدقيق.وينجز هذا المشروع بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية وكافة الوزارات القطاعية المعنية. واعتبر أن تسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة بالولايات ذات الأولوية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، هدفا أساسيا في خطة العمل للمائة يوم، حيث بيّن أن التدقيق المنجز في الغرض أشار إلى أن 382 مشروعا بالولايات ذات الأولوية معطلة، وهو ما يمثل 87,2% من مجموع المشاريع المعطلة على المستوى الوطني وتبلغ كلفتها 727 مليون دينار، حيث تم القيام بتشخيص معمق مكّن من تحديد قائمة مفصلة لهذه المشاريع من خلال القيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية وتقديم تقارير في الغرض على مجالس وزارية مضيقة، أقرّت توصيات تساعد على تسريع نسق الانجاز. كما مكّن هذا العمل من إعداد جدول مفصل يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للبت في كل مشروع مع تحديد آجال لذلك. وعن تحويل ديون الشركات العمومية إلى استثمارات، فقال ان عديد الشركات العمومية تحتاج إلى استثمارات وإصلاحات قطاعية وهيكلية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية، ولهذا الغرض تقوم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة المالية بدرس إمكانيات تحويل ديون هذه الشركات تجاه الدولة إلى رأس مال يسهل تمويل الاستثمارات الضرورية، مضيفا أنه تم في هذا السياق تحديد بعض الشركات العمومية للتحليل وجمع المعطيات في المرحلة الأولى ثم وفي مرحلة ثانية وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الديون المالية وضبط قيمة الاستثمارات الضرورية وقد تم اختيار بعض الشركات العمومية ذات الأولوية الوطنية، تشكو من مديونية مرتفعة وفي نفس الوقت لها إمكانيات نمو هامة وهي تتطلب توفير استثمارات جديدة وإصلاحات هيكلية وقطاعية مع تطوير منظومة حوكمتها. ومن جهة أخرى، اعتبر ان إصدار نتائج التعداد، يمكّنمن وضع معطيات إحصائية محيّنة على ذمة صانعي القرار وكافة المستعملين بهدف القيام بعمليات التشخيص والتخطيط ورسم السياسات في مختلف المجالات، مذكّرا أنه تم الإعلان عن النتائج الأولى للتعداد في شهر سبتمبر 2014 تعلقت بالسكان والمساكن والأسر، كما تم تقديم النتائج حسب المحاور في شهر أفريل 2015 منها المتعلق بالخصائص الديمغرافية، والخصائص التربوية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤشرات. و تمّ تقديم هذه المعطيات خلال ندوات صحفية بالإضافة إلى إعداد كتيب يتضمن أهم المؤشرات مع وضع كل المعطيات المتأتية من التعداد على موقع المعهد الوطني للإحصاء للاطلاع والاستغلال من قبل المستعملين. وعودة إلى أهم أولويات الوزارة لسنة 2015، فقال ان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ستركز في نشاطها لبقية سنة 2015 على جملة من الأولويات من بينها إدماج قسمي الوزارة ووضع آليات عمل مشترك مع المؤسسات تحت الإشراف والعمل على أن تكون هذه الوزارة بإطاراتها قاطرة التحول المنشود لتونس، هذا مع تنسيق الأشغال على المستوى الإستراتيجي للفترة 2016 – 2020 وإعطاء دور أكبر للجهات كما سيتواصل العمل حثيثا لهدف استكمال الرؤية الإستراتيجية للخماسية القادمة والتحضير بإحكام للندوة الدولية الكبرى التي ستجمع شركاء تونس الماليين على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف وكبار المستثمرين من تونس والخارج مع نهاية شهر نوفمبر بالإضافة إلى الشروع في إعداد الميزان الاقتصادي. وأشار ياسين ابراهيم إلى ان تنظيم منتدى تونس للاستثمار يومي 11 و12 جوان يمثل أبرز المحطات الاستثمارية والترويجية لتونس، ستعمل الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على إنجاحه حتى يحقق أهدافه المرجوة،مضيفا أنه سيتواصل العمل في إطار التعاون الدولي بالنسق والنجاعة المطلوبة بهدف توفير التمويلات الضرورية للمشاريع العمومية.
