توجه اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بكلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، وذلك ببطحاء محمد علي بتونس العاصمة. وحضر التجمع الذي انتظم ببطحاء محمد علي مئات الشغالين. وفي ما يلي الكلمة الكاملة للعباسي، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل : " نلتقي بكم مجدّدا في ساحة محمد علي الحامي الخالدة بنضالاتها وصمودها ورمزيّتها وكم يبهجنا حضوركم اليوم لنحتفل معا كعادتنا بعيد الشغل العالمي أسوة بسائر عمّال العالم تخليدا لنضالات عاملات وعمّال شيكاغو في أمريكا الذين انتفضوا في مثل هذا اليوم من عام 1886 انتصارا لكرامتهم فرسموا بتضحياتهم البطولية طريق الحرية والانعتاق وفتحوا لمن بعدهم من العمّال والكادحين الآفاق رحبة لمراكمة المكاسب والحقوق. إنّ حضوركم اليوم، أيّتها المناضلات أيّها المناضلون الأحرار يؤكّد مرّة أخرى لكلّ من توهّم أو راهن على تركيع أو تدجين منظّمتنا العتيدة بالتشويه والاعتداء، نقول لهم إنّنا كنّا، ولا زلنا، وسنظلّ هنا صامدون سدّا منيعا وملاذا للكادحين والمظلومين. أيّها الحضور الكريم، نحتفل اليوم بعيد الشغل العالمي ونحن نتأهّب لعقد مجلسنا الوطني الذي نريده مناسبة للتقييم والمراجعة ومنطلقا لإذكاء جذوة النضال. وكما تعلمون فقد حمّلنا مؤتمر طبرقة مسؤولية التمسّك باستحقاقات الشغالين في العمل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم والتفاني في خدمة شعبنا. لقد حمّلنا مؤتمر طبرقة أن نبقى أوفياء.. أوفياء.. لدماء الشهداء.. أوفياء لمبادئ وقيم العمل النقابي الأصيل التي ورثناها عن مسيرة روّادنا البررة بدءا بمحمد علي الحامي وبلقاسم القناوي والطاهر الحدّاد إلى فرحات حشّاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور وسعيد قاقي وحسين الكوكي وغيرهم من ضحايا وشهداء الطبقة العاملة. وكم يكبر فينا الأمل وكم تهزّنا نخوة الانتماء لهذا الصرح الشامخ وكم تغمرنا مشاعر الثقة ونحن نعاين حصاد السنوات الثلاث الماضية. ففي هذا اليوم من هذه السنة يعود علينا عيد الشغل العالمي وقد وضع التونسيون والتونسيات بفضل ذكائهم المميّز الأسس الأولى لمسار الانتقال الديمقراطي على درب بناء الجمهورية الثانية تمّ ذلك بعد مسار دستوري وانتخابي عسير المخاض كان لاتحادنا الدور الكبير في البلوغ به إلى منتهاه عبر حوار وطني استطاع أن يؤلّف بين الفرقاء بعد الجفوة وأن يبني الوفاق ويجنّب البلاد السقوط في دوّامة التصادم والتطاحن. ويعود علينا عيد الشغل العالمي هذه السنة وقد استعادت بطحاء محمّد علي بريقها وحيويّتها وأصبحت من جديد قبلة كبار الشخصيّات السياسية والديبلوماسية والحقوقية والفنية والإعلامية وملاذا للمستضعفين والمعطّلين عن العمل وضحايا التهميش والهشاشة اعترافا بدور منظّمتنا الشغيلة لتأمين التوازن وتعديل المشهد السياسي واقرارا بقدرته على التأثير في مجريات الأحداث أو طلبا للوساطة أو المؤازرة أو التظلّم وتقديرا لمواقفها ومبادراتها. أبناء وبنات الاتّحاد، أيّها الحضور الكريم، لقد أنهينا بالأمس جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 بعد أن توصّلنا منذ أشهر قليلة إلى زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بعنوان نفس السنة. وقد تعرّض الاتحاد بالرغم من التفهّم الذي أبديناه للظرف الذي تمرّ به البلاد، إلى مغالطات وحملات تشويه مغرضة الغاية منها تأليب الرأي العام وخلق حالة من عدم الاستقرار خدمة لمصالح فئوية ضيقة ولأطماع شخصية مريبة لكن يخطئ من يراهن على المساومة بحقّ الشغالين في العيش الكريم وفي حماية مقدرتهم الشرائية التي تهاوت بفعل التهاب الأسعار وعدم التحكّم في مسالك التوزيع التي استحوذت عليها عصابات التهريب المارقة على القانون. وأملنا كلّ أملنا أن تكون الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي 2015/2016 في جانبيها الترتيبي والمالي والتي ستنطلق قريبا، أكثر انصافا وأن تسوسها روح المسؤولية والجدية وأن تراعي التضحيات التي ما انفكّ يقدّمها العمّال على امتداد السنوات الأربعة الأخيرة، وأن ترفق خاصّة بتعهّدات ملزمة لتطبيق ما يحصل من اتفاقات وتفاهمات. أخواتي وإخوتي في النضال، إنّنا نقدّر ونثمّن ما تضمّنه الدستور الجديد للجمهورية التونسية من أحكام وخاصة في باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا الحق النقابي وحقّ الإضراب وفي باب السلطة المحلية واللاّ مركزية إلاّ أنّنا سوف لن نهدأ ولن نطمئنّ ما لم نتوفّق إلى ترجمة مضامينه في قوانين وأوامر تكون مطابقة وملائمة لأحكامه وفلسفته. وفيما يتعلّق بالتوافقات التي توصّلنا إليها مع الحكومة ومع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي ضمّناها في العقد الاجتماعي الذي أبرمناه تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، فإنّنا نتطلّع إلى وتيرة أسرع لمداولات اللجان الثلاثية التي شكّلناها للغرض حتّى نتمكّن من التقدّم في وضع أسس المنوال التنموي الجديد الكفيل بتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروات وتوفير ما يكفي من مواطن الشغل بكلّ الجهات وما يؤمّن التوزيع العادل لثمار التنمية بين شرائح الشعب التونسي. وقد كنّا ننتظر بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي تجسيد هذه الإرادة بمصادقة مجلس نوّاب الشعب على مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليكون خطوة نحو مأسسة هذا الحوار خاصّة ونحن على أبواب الدخول في مفاوضات بشأن مراجعة قوانين الشغل في اتّجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد ومقتضيات معايير العمل الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا. ويسعدنا في هذا اليوم أن نزفّ إليكم خبر توفّقنا مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إبرام اتفاقية إطارية مشتركة في إطار جهودنا لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي والحدّ من تشتيته بما يحدّ من تهميش العاملين فيه ويشدهم إليه، واملنا أن تكون منطلقا لاتفاقيات قطاعية مشتركة تشمل كلّ فروع هذا القطاع. أخواتي إخوتي، بعض الأصوات بلغت بها الصفاقة والغلوّ إلى الموازنة بين الإضراب والإرهاب لتأليب الرأي العام ضدّنا وتعمّد الخلط بين حقّ يضمنه الدستور صراحة وأبشع أنواع الإجرام المعادية للإنسانية في محاولة يائسة لمنعنا من الاصداح بكلمة الحقّ ومن الذّود عن مكتسباتنا الوطنية. ولنقلها صراحة من جديد، لن نقبل بالتهجّم على منظّمتنا والقدح في رموزها وتشويه نضالاتها والتشكيك في مطالبها المشروعة. ولن يثنينا أحد على مقاومة التهميش وهشاشة التشغيل والمثابرة بكلّ الوسائل القانونية على تحسين المقدرة الشرائية للشغالين والدفاع عن الحق النقابي. وسنتصدّى لكلّ محاولة للتفويت في ممتلكاتنا العمومية وسنقف أمام كلّ سعي للاستحواذ على إعلامنا العمومي لتوظيفه في التضليل والتعتيم مثلما نرفض أن توظّف الإدارة من جديد لإعادة انتاج الاستغلال والاستبداد تحت أيّ غطاء كان. ولن نقبل بهدر المال العمومي أو ابتزازه بأيّ شكل من الأشكال وسنجعل من مقاومة التهرّب الجبائي الأداة الرئيسية لإحلال العدالة الجبائية وللتخفيف من العبء الجبائي الذي نتحمّل القسط الأوفر منه بوصفه استحقاق من استحقاقات العدالة الاجتماعية. لقد حرصنا على أن نجعل من العقد الاجتماعي الذي أبرمناه سويا منذ أكثر من سنتين، منطلقا لمقاربة جديدة للعلاقات الشغلية في بلادنا تعيد للعمل قيمته وتجعل من الحوار أداةً لتسوية النزاعات الشغلية، والاستفادة من المجهود الجماعي للمتدخلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خدمة لأغراض التنمية ولتوفير مقوّمات العمل اللائق. إنّنا واعون شديد الوعي بصعوبة الأوضاع وبالمخاطر الكبيرة المحدقة ببلادنا وبالصعوبات التي تُقعد اقتصادنا على الإقلاع، ولقد عبّرنا دائما عن استعدادنا التامّ للتضحية ولتقاسم الأعباء لكنّنا كنّا دائما نؤكّد بأن لا يُحَمَّلُ الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب وأنّ على الجميع المشاركة في تحمّل جملة هذه الصعوبات. لسنا ضدّ رأس المال، وأنّنا سعينا دائما بفضل سواعدنا وكفاءاتنا وتفانينا في العمل إلى مساندة مؤسّساتنا الاقتصادية وإلى توفير شروط نجاحها ودوامها. إنّنا ضدّ رأس المال الطفيلي المتواكل والمضارب وضدّ المهرّبين المارقين على القانون والمتهرّبين من واجباتهم الوطنية ويزاحمون بوسائل غير شريفة رؤوس الأموال الوطنية المنتجة والتي نؤمن بأحقّيتها في المساندة ونقرّ بدورها الضروري في صنع الثروة وفي تطوير مقوّمات التنمية في بلادنا. إنّ المطالبة بالتزام المسؤولية تجاه المجموعة الوطنية والتقيّد بمقتضيات القانون والدعوة إلى نبذ التواكل وعقلية الكفالة والغنيمة والتحلّي بروح المبادرة لا تعدّ من منظورنا إساءة لأيّ كان ولا تدخّلا في الشأن الداخلي لأيّ طرف ولا ادّعاءً لتلقين الدروس، بل هي واجب يمليه الضمير الوطني وتحتّمه الحاجة إلى التضامن والتكافل وتقتضيه علاقات الشراكة الحقيقة المبنية على المساءلة والمصارحة دون مركّبات أو أحكام مسبقة. إنّ تفشّي البطالة والفقر وتردّي المقدرة الشرائية والحيف الاجتماعي بالمناطق والأحياء الشعبية، جعل من هذه الأخيرة حاضنة اجتماعية يتغذّى منها ويحتمي بها الإرهاب، لذلك نقول أنّ المدخل الأسلم لاجتثاث هذه الظاهرة هو توخّي مقاربة شاملة وجريئة بجوانبها الأمنية والاجتماعية والتربوية والتنموية لمعالجة هذا الخطر. وإذ نجدّد دعوتنا إلى دعم جهود جيشنا وأمننا في محاربة هذا الخطر، وتوفير كلّ الإمكانيّات لخوض هذه الحرب، فإنّنا ننبّه إلى أن لا تتحوّل هذه الدعوة إلى ذريعة من أجل الدوس على الحقوق والحريات العامة. وإذ نؤكّد على أنّ ظاهرة الإرهاب التي بدأت بالاغتيالات السياسية لتستهدف فيما بعد شهداءنا من أمنيين وعسكريين إنّما هي ظاهرة متشابكة تتداخل فيها شبكات التهريب والعصابات الإجرامية سوف تبقى مستعصية ما لم نعجّل بالكشف عن الجهات التي تقف وراءها وتتستّر عليها. وفي هذا السياق، فإنّنا نتابع بكثير من الانشغال والقلق الأخبار المتواترة حول تأكيد اغتيال الرهينتين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين منذ حوالي 240 يوم. أخواتي وإخوتي في النضال، إنّنا ونحن نحتفل مع سائر عمّال وشعوب العالم بعيد الشغل العالمي، نتطلّع بكثير من الأمل إلى أن يعود الرشد إلى الفرقاء السياسيين، سواء في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن لتغليب لغة الحوار على لغة التعصّب والانغلاق والتعامل الصدامي في إدارة شؤونهم، وأن يدركوا ما يتربّص بشعوبهم من مؤامرات وأجندات الغاية الوحيدة منها تمزيق الجسم العربي والاستحواذ على المقدّرات الطبيعية للمنطقة. ولا يسعنا ونحن نعاين ما يتعرّض إليه شعبنا العربي في فلسطينالمحتلة يوميّا من شتّى أنواع الاضطهاد والاستبداد الصهيوني، وفي ظلّ تواطؤ وصمت مريبين للأنظمة العربية وللمجموعة الدولية، إلاّ أن نجدّد وقوفنا الدائم واللاّمشروط إلى جانب عمّال وشعب فلسطين في نضالهم العادل من أجل تحرير كامل أراضيهم ونجدّد رفضنا المبدئي لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكلّ الإجراءات المغشوشة التي يسوّقها المحتلّ في المنطقة تحت يافطة الديمقراطية المغشوشة. وفي هذا السياق فإنّنا نؤكّد مرّة أخرى على دعمنا المستمر لنضال شعبنا العربي في فلسطين سياسيا وميدانيا في المحافل الإقليمية والدولية ومواصلة حشد الدعم الوطني والدولي لمناصرة نضاله لاستعادة أراضيه المغتصبة وبناء دولته المستقلة."
