بدت خيوط "لغز" مقتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري تتعقد، خاصة مع تصريحات متضاربة من "الأيادي المرتعشة" في وزارة الخارجية، والتي أخذتها بدورها لعبة تأكيد خبر مقتل الصحافيين ونفييه، بعد أن التزمت منذ جانفي الماضي ب "مسك العصا من الوسط". تصريحات يبدو أنها تأتي بعد الزيارة التي قام بها القنصل العام بطرابلس إبراهيم الرزقي إلى مدينة البيضاء حيث التقى ب 3 مسؤولين عن وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة والموالية لمجلس النواب الليبي في الشرق الليبي، قبل أن يلتقي وزير العدل ليلة أول أمس، حيث تلقى "اجابات مقنعة حول مقتل الصحافيين التونسيين" حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الليبية ل"الصباح"، والذي أكد فيه من جديد خبر «إعدام الصحافيين التونسيين» على أيدي إرهابيي "داعش" في مدينة درنة. تصريحات الناطق الرسمي ل"الصباح" لم تكن مختصرة فلقد تحدث على عدة معطيات تحصل عليها المحققون الليبيون في استنطاقهم للإرهابيين الخمسة (ليبيان و3 مصريين) الذي تم القبض عليهم في كمين نفذته القوات التابعة للبرلمان الليبي على مشارف مدينة البيضاء، أهمها أن الإرهابيين "قاموا برصد ومتابعة دقيقين للصحافيين التونسيين" قبل القيام باختطافهما ومن ثم "اعدامهما ودفنهما في ضواحي مدينة درنة" التي يحاصرها الجيش الليبي منذ أكثر من 8 أشهر استعدادا لاجتياحها. من "الاختطاف" إلى "الإعدام" وحسب ما توفر من معلومات من مصادر ليبية مختلفة تحصلت عليها "الصباح" فإن سفيان الشورابي ونذير القطاري تم اختطافهما في مدينة أجدابيا النفطية والتي تقع على مشارف مدينة بنغازي في سبتمبر الماضي من قبل "كتيبة 17 فبراير" الإسلامية والتي تقاتل مع "مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يجمع ضمنه قوات "الدروع 1" من مدينة مصراتة وكذلك أنصار الشريعة في بنغازي والتي انسلخ منها كثير من المقاتلين وخاصة من الأجانب لينضموا لتنظيم «داعش» عند اعلان وجوده في ليبيا، وهنا تم نقل الزميلين من "كتيبة 17 فبراير" إلى "أنصار الشريعة» ومن ثم إلى "داعش" حيث احتجزوهما في بنغازي لفترة ثم نقلوهما إلى درنة حيث تم احتجازهم مع طاقم قناة طبرق، عند بداية قوات «الكرامة» بقيادة خليفة حفتر بالسيطرة من جديد على المدينة. تفاصيل تعلن عنها "الصباح" لأول مرة، ووصلت من مصادر أمنية ليبية ومن أكثر من جانب ليبي منها الجديدة من مصادر تشرف على التحقيق في مدينة البيضاء في ليبيا، ومنها ما هو قديم نوعا ما باعتبار أن الزميلين احتجزا من قبل قوات إبراهيم الجضران (قوات حماية المنشآت النفطية) في المرة الأولى ووقع إطلاق سراحهما وارسالهما إلى سرت، قبل أن يعودا إلى الشرق الليبي حيث تم اختطافهما من جديد ولكن هذه المرة من قبل كتيبة "17 فبراير الإسلامية" التي كانت تتمركز في أجدابيا في تلك الفترة أي سبتمبر 2014. للتذكير فإن "كتيبة 17 فبراير" وأنصار الشريعة كانتا الجهتين المشرفتين على تدريب وتجهيز الإرهابيين قبل انتقالهم إلى سوريا منذ سنة 2011، قبل اعلان "داعش" في درنة. وحسب معلومات أخرى تحصلت عليها "الصباح" من مصادر ليبية تشرف على التحقيق فإن الإرهابيين طلبا من الزميليين "الاستتابة" قبل "تصفيتهما ودفنهما" في احدى ضواحي مدينة درنة التي تسيطر عليها تنظيمات إرهابية عديدة أبرزها تنظيم "داعش" بالإضافة إلى "كتيبة سفيان بن قمو" التابعة "للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و"كتيبة شهداء أبو سليم" المحسوبة على الجماعة الليبية المقاتلة التي وقع حلها قبل الثورة الليبية. هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الليبية قال ل"الصباح" أمس الأول أن عقيدة تنظيم "داعش" تقوم على أن الذي يعترف ب'التنظيم' يعتبر مستتابا ويتم اغتياله بالرصاص وإذا ما كان العكس فإنه يتعرض للذبح. هذا وكانت وكيل حقوق الانسان بوزارة العدل الليبية سحر بانون قالت في تصريح إلى «فرانس 24» أن سفيان ونذير وقع اغتيالهما من قبل "داعش" بسبب عملهما مع جهات «كافرة» حسب العقيدة الداعشية، وتم بذلك "إقامة الحد" عليهما. تونس تشارك في التحقيق تصريحات وسيناريوهات تبقى إلى حد كتابة هذه الأسطر غير مدعومة بدلائل، مما دفع بالجانب التونسي، وبعد ضغط من نقابة الصحافيين، إلى توجيه قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 المتعهد بملف الزميلين الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري الذي سيصدر إنابة قضائية دولية بمقتضى اتفاقية قضائية مبرمة بين تونس وليبيا وسيتوجه إلى البلد الشقيق للتحقق في موضوع خبر اغتيال الشورابي والقطاري وسماع واستنطاق كلّ من شهد على ذلك، حسبما صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، والذي أضاف ان النيابة فتحت في السابق تحقيقا وقدمت إنابة لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني التي تولت بدورها القيام بالمهام الموكولة لها. هذا وأكد رئيس الحكومة حبيب الصيد أن حاكم التحقيق سيتحول غدا إلى ليبيا للتحقيق مع من صرح بمعلومات حول حادثة القتل واستنطاق كل من اعترف على ذلك، مضيفا أن تونس ستطالب بمحاكمة القتلة في تونس، وهو ما تسمح به الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا. يأتي ذلك فيما لم تنف، السلطات التونسية حكومة وديبلوماسية، ولم تؤكد صحة الخبر باعتبار عدم توفر القرائن والأدلة اللازمة. عائلة القطاري تتحرك نفس الموقف تبناه محامي عائلة الزميل الصحفي المختطف في ليبيا نذير القطاري سمير بالرجب الذي صرح ل"الصباح"، انه بعد تداول تصريحات متضاربة حول مقتل القطاري والصحفي سفيان الشورابي، فان عائلة القطاري تعتبر انه من الجانب القانوني، بان نذير وسفيان يعتبران مفقودين وليس "قتيلين". المحامي انتقد في اتصاله ب"الصباح" "أسلوب التعامل الديبلوماسي من جانب وزارة الخارجية" في مثل هذا الملف، الذي قال أنه «لا يكون بمثل هذه الطريقة»، وأشار انه قانونيا يجب ان تتوفر إثباتات مادية حول الوفاة مثل الجثة وبقاياها وتحليلات للطب الشرعي للوقوف على حقيقة الوفاة. وكان المحامي يرد على كلام كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، التوهامي العبدولي الذي أشار إلى مقتل سفيان ونذير القطاري. وشدد المحامي ان عائلة القطاري تواصل تحميل الحكومة التونسية المسؤولية حول مصير ابنها، مضيفا ان تونس يجب ان تتعاون مع الجانب المصري، وعلى الديبلوماسية المصرية التحرك في هذا الاتجاه، لإماطة اللثام عن مصير جميع الصحافيين الذين اعترف ارهابيون بمقتلهم ودفنهم في مدينة درنة الليبية. في انتظار معركة درنة إشارات إلى ضرورة تحرك ديبلوماسي وتعاون مع الجانب المصري تأتي في وقت تلعب فيه القاهرة دورا كبيرا في اسناد الحكومة الليبية المؤقتة وتدعيم جيشها الذي يقوده الركن خليفة حفتر والذي يستعد لاجتياح مدينة درنة في هجوم كبير، قد يقود المحققين في حالة تحققه في الكشف عن أكثر تفاصل وأدلة حول مصير الزميلين. حيث نقل موقع "بوابة الوسط" عن العقيد في الجيش الليبي سعد عقوب قوله إن القبائل المحيطة بدرنة فوضت اللواء سليمان العبيدي بقيادة العمليات في المدينة، وأجبرت القيادة العامة للجيش على الموافقة على تكليفه بالمهمة، وأشار إلى أن التجهيزات العسكرية جارية، والمعركة على المتطرفين باتت وشيكة. هذا وكان اللواء سليمان العبيدي قال في وقت سابق إنه سيشرف على العملية العسكرية في درنة في حال موافقة مجلس النواب والحكومة المؤقتة، مؤكدًا أنه سيقود حربًا نظيفة في المدينة، ولن يعرض البنية التحتية للمدينة للتدمير. يأتي ذلك فيما قالت مصادر إعلامية ان الجيش الليبي قسم درنة إلى مربعات قتالية، ووضع الخطة والتكتيك اللذين ينوي العمل بهما، عند اجتياحها. نزار مقني جريدة الصباح بتاريخ 2 ماي 2015
