تحول يوم أمس السبت قاضي التحقيق المكلف بملف سفيان الشورابي ونذير القطاري إلى مدينة البيضاء بليبيا لتنفيذ الإنابة القضائية الدولية، في إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا، بهدف الحصول على مساعدات قضائية والحصول على الأدلة. وأكّد التوهامي العبدولي كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية في تصريح ل"الصباح نيوز" ان القنصل التونسي بطرابلس إبراهيم الرزقي تحول لمدينة البيضاء بليبيا اين التقى بالوفد التونسي وسهّل له جميع مهامه عن طريق إعلام السلطات الليبية بالموضوع. وفي هذا السياق، قال حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة في تصريح ل"الصباح نيوز" ان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني التقى بالقنصل التونسي وأكّد دعمه لفريق التحقيقات التونسي وتمكينه من كل التسهيلات بهدف التحقق من آليات البحث والاطلاع على الملف، مشيرا إلى أن السلطات القضائية التونسية ستصدر تقريرها في الغرض مباشرة إثر عودتها لتونس. كما قال ان اعترافات القتلة تؤكّد تصفيتهم الجسدية ل7 أرواح من بينهم تونسيين اثنين وهما سفيان ونذير، مؤكدا ان الحكومة الليبية لن تدخر جهدا في تقديم كل المعطيات والأدلة المتوفرة لديها للوفد القضائي التونسي. وعودة لتصريحات العبدولي، فقد أكّد ل"الصباح نيوز" أن وزارة الخارجية انتهى عملها بوصول وفد التحقيق الليبي إلى ليبيا ووضعه على اتصال بالأطراف المعنية من خلال القنصل العام التونسي بليبيا. وقال ان الأمر اليوم بيد وزارة العدل، والخارجية لا يمكنها التدخل إلا إذا تعلق الأمر بالشأن الدبلوماسي. وللإشارة فإن مدير العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل الليبية، أحمد الجمهور قال في تصريح صحفي، إن «القنصل التونسي التقى فور وصوله بمقر وزارة العدل الوكيل الأول للوزارة عيسى عبدالله الصغير، ووكيل حقوق الإنسان بوزارة العدل، سحر بانون».
