أحيل اليوم على النيابة العمومية بابتدائية تونس بحالة تقديم النقابي الأمني وليد زروق للإستماع اليه كمشتكى به. وقد أحيل بحالة سراح على المجلس الجناحي لمحاكمته يوم 17 ماي الجاري. وتأتي هذه القضية، وفق ما أكده لنا وليد زروق، على خلفية تصريح اعلامي ادلى به لإحدى الصحف التونسية اتهم فيه أحد مديري السجون بالفساد. كما قال أيضا أنه تم "تسريب هواتف جوالة ومخدرات الى بعض المساجين".