اختتمت عشية اليوم الاربعاء أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انعقد بمدينة توزر أيام 4 و5 و6 ماي الجاري. وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، بأن المجلس الوطني صادق في ختام أشغاله على اللوائح الأربع المتمثلة في "اللائحة العامة" و"اللائحة الداخلية" و"اللائحة المهنية" و"لائحة الصراع العربي الصهيوني"، التي أخذت، وفق تأكيده، حيزا هاما من الأشغال. وأضاف العياري أن أعمال اليوم الأخير خصصت لأعضاء المكتب التنفيذي للإجابة على تدخلات وتساؤلات النقابيين بشأن قضايا تهم الشأن الوطني، وقضايا نقابية، مبينا أن من بين المواضيع التي تم طرحها، علاقة المنظمة الشغيلة بمنظمة الأعراف. وقال في هذا الصدد "إن حالة التجاذب التي شهدتها علاقة الطرفين بسبب دعوة المنظمة الشغيلة إلى العدالة الجبائيةوسن قانون يجرم التهرب الجبائي، في طريقها إلى التحسن بعد دعوة الاتحاد الطرف المقابل إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وخصوصا انطلاق جولة مفاوضات تهم القطاع الخاص، للنقاش حول الأجور وبعض الجوانب الترتيبية". وكان الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، طالب في إطار أشغال اليوم الأخير للمجلس الوطني، بتجريم التهرب الجبائي قبل نهاية سنة 2015، مضيفا أنه "لا مجال لتواصل التهريب على الحدود"، وأن "تونس تحتاج اليوم إلى تغيير منوال التنمية". وأكد العباسي أن "الاتحاد ليس ضد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشددا على أنه "لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية. وقد كانت أشغال اليوم الختامي للمجلس الوطني مناسبة قدم فيها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بعض التصورات والحلول لقضايا وإشكالات وطنية تهم التنمية والوضع الاجتماعي.(وات)