أعلن السيد حاتم العشي،وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء اليوم على إثر زيارة تفقّد للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر لحزب التجمع المنحلّ أنه سيتمّ الحسم قريبا في مستوى رئاسة الحكومة بخصوص الملفّ المتعلّق بالمقرّ الرئيسي للتجمع بمحمد الخامس وايجادحلّ نهائي للدّيون المتخلّدة بذمة التجمع والتي فاقت 120 مليون دينار. كما أشار الوزير خلال زيارته لمقرّ لجنة المصادرة والتحاور مع أعضائها بشأن المسارات التي تمّ انتهاجها منذ انبعاثها إلى اليوم وما حققته من نتائج إلى ضرورة التفكير في تصوّر جديد لمنظومة المصادرة خاصة على المستوى التشريعي وذلك من خلال إعادة النظر في مرسوم المصادرة والمعايير التي يجب اعتمادها في الظرف الرّاهن في علاقة بموضوع المصالحة الوطنية المطروح للنقاش على مستوى وطني. هذا وثمّن الوزير المجهودات التي قامت بها لجنة التصفية ولجنة المصادرة بالرّغم من الصعوبات التي جابهتها في مستوى النقص البشري واللّوجستي.
