تم منذ قليل في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية امضاء اتفاقية الزيادة في اجور العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة بين جامعة مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي. وحضر موكب امضاء الاتفاقية بالاضافة لوزير الشؤون الاجتماعية كل من الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي والامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري بالاضافة الى كاتب عام النقابة العامة للاعلام محمد السعيدي ورئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار اضافة الى المديرين العامين للمؤسسات الصحفية في تونس. وتنص الاتفاقية على الزيادة في اجور الاعوان العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة بعنوان 2014 بنسبة ستة في المائة وزياد عشرة دنانير في منحة التنقل، على ان تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمفعول رجعي بداية من جانفي 2015. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي إلى التفاهم الذي ساد المفاوضات بين الاطراف المتداخلة في الصحافة المكتوبة لزيادة اجور العاملين في القطاع اخذين بعين الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد. وتطرق الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي في كلمته لوضع القطاع وما يعرفه من صعوبات مشددا على دور المؤسسة التشاركية الجديدة لتوزيع الصحف في دفع بالمؤسسات الصحافية وتطويرها. من جهته، قال رئيس جامعة مديري الصحف ان وضعية الصحافة المكتوبة كارثية مضيفا ان الزيادات في الأجور ستكلف المؤسسات الصحافية 800 الف دينار، مضيفا انه يوجد مال فاسد في القطاع سيقع التصدي له بعد احداث مجلس اعلى للصحافة بالتعاون والتشارك مع النقابات الممثلة للقطاع. وقال الزهار ان كل الحكومات حتى بعد الثورة مارست سياسة "تركيع" الصحافة، مضيفا ان الصحافة تعيش اليوم حتى في البلدان المتقدمة بالاشتراكات العمومية. كما قال ان سياسة التقشف التي مورست ليست في محلها وتضرب الصحافة المكتوبة، مضيفا ان تسعين في المائة من المؤسسات لا تسدد كلفة التغطية الاجتماعية.