أفاد إبراهيم الرزقي القنصل العام لتونس في طرابلس، أن الجهود متواصلة في نطاق التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا من أجل تسوية وضعية إقامات التونسيين المحتجزين هناك وإطلاق سراح من تبقى منهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف الرزقي في اتصال هاتفي مع (وات) مساء امس الخميس، أنه "تأكد شخصيا من سلامة أغلب العناصر المفرج عنهم ومن عدم تعرضهم للعنف أو سوء المعاملة"، وطمأن عائلات وأهالي بقية المحتجزين حول "وجودهم في ظروف طيبة" على حد تأكيده، مشيرا الى "المتابعة الشخصية لوزير الخارجية التونسي لآخر المعطيات في علاقة بهذا الموضوع". وذكر بأنه تم على مدى الأيام الثلاثة الماضية الإفراج عن حوالي 60 تونسيا، وتابع قائلا: "قد يكون هذا العدد أكبر نظرا لأن بعض المفرج عنهم لا يتصلون بالقنصلية العامة لتونسبطرابلس ويعودون مباشرة إلى أرض الوطن أو يفضلون البقاء في ليبيا". وشدد على أن "المساعي حثيثة لتسوية إقامة ما تبقى من الوضعيات». ولاحظ القنصل العام لتونس في طرابلس أن "عملية التثبت من الهويات والإقامة لا تقتصر على التونسيين فقط بل تشمل كافة الجنسيات وكل الموجودين على التراب الليبي وتندرج في اطار احترام التراتيب الجاري بها العمل هناك". ومن جهته، أكد الطيب البكوش وزير الخارجية في حوار لقسم الاخبار بالقناة الوطنية الاولى مساء الخميس، أن "القنصلية العامة لتونس في طرابلس بصدد تسوية وضعية الهويات ووثائق الإقامة للتونسيين المحتجزين في ليبيا". ورجح البكوش "فرضية تزامن احتجاز التونسيين مع ايقاف مواطن ليبي في تونس وليست ردة فعل على هذه العملية أو مقايضة وفقا للرواية الرسمية الليبية التي تتحدث عن التثبت من الهويات ووثائق الإقامة خاصة في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه هذا البلد"، مشددا على أن تونس "لن تقبل بأن يبقى أي مواطن محتجزا". وبين وزير الخارجية أن "مثل هذه الحوادث لن يكون لها أي تأثير على معاملة الليبيين المقيمين في تونس"، داعيا السلطات في طرابلس إلى "عدم طرد التونسيين من ليبيا أو إساءة معاملتهم". وبخصوص ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا، قال البكوش أنه "لا وجود لدليل مادي مؤكد حول حقيقة مصيرهما من الناحية القضائية"، متابعا "ليست لنا ثقة في التصريحات المتضاربة لمسؤولين من نفس الحكومة في هذه القضية". وتحدث عن "تكثيف العمل على الصعيدين الديبلوماسي والقضائي من أجل الوصل إلى حقيقة مصير الصحفيين المختطفين في ليبيا منذ أكثر من ثمانية أشهر".
