انعقد أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة خصص للنظر في الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج واحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد نظر المجلس في مستهل أشغاله في الاستعدادات الجارية لتوفير الظروف الملائمة لعودة ابناء الجالية التونسية بالمهجر، واتخذ في هذا الخصوص جملة من الاجراءات والتدابير منها : تمكين العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي (FCR). تفعيل قرار التخفيض بنسبة 30 بالمائة من سعر تذاكر السفر بالنسبة للشركة التونسية للنقل الجوي والشركة التونسية للملاحة. تقليص اجال استخراج الوثائق الادارية وتعويض جوازات السفر في حالة الضياع مع الاخذ في الاعتبار الحالات الخصوصية. إعادة النظر في الترخيص الأبوي للأبناء القصر عند مغادرة التراب التونسي مراجعة التشريع والاجراءات المتعلقة بالإيقاف بنقاط العبور الحدودية، خاصة البحرية والجوية، من أجل ارتكاب جنح بسيطة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية. اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمقاومة ظاهرتي الرشوة والسمسرة وتشديد عمليات المراقبة المشتركة خاصة بالنسبة إلى الرحلات البحرية لعودة التونسيين بالخارج، والقيام بحملة تحسيسية واسعة في الغرض. احداث مكتب تدخل سريع بالديوانة وبالموانئ التجارية والبحرية وبالشركة التونسية للملاحة وذلك للمساعدة على حل الاشكاليات الطارئة. اعداد شباك خاص بالتونسيين بالخارج بكل الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يحتاجون الى خدماتها عند عودتهم الى أرض الوطن. تكثيف دعائم الاعلام والتوجيه بكل الادارات بلغات مختلفة. دعوة كل الادارات الى اعتماد حصص استمرار مسائية وكذلك خلال يومي السبت والاحد لتوفير الخدمات التي يحتاجها العائدون الى أرض الوطن. توفير آلة "سكانار" ثانية في أوقات الذروة بميناء حلق الوادي. متابعة مشاغل التونسيين بالخارج في الولايات والمعتمديات ذات الكثافة المهجرية الكبرى من قبل السلط الجهوية والمحلية. تكثيف الاعلام الديواني وتحيين المعطيات المتصلة بكل الخدمات الديوانية. وأكد المجلس الوزاري المضيق على التوجه نحو دراسة الاجراءات الخاصة بمسائل التقاعد التضامني وتسوية الوضعية القانونية تجاه الصناديق الاجتماعية في إطار التعاون الفني. كما اطلع المجلس على الجهود المبذولة للعناية بأبناء الجالية التونسية بالخارج، حيث تم بالخصوص إقرار مساعدة العائلات المعوزة على زيارة تونس من خلال تمكينهم من 420 بطاقة سفر مجانية، سواء عن طريق الخطوط البحرية أو الجوية، إلى جانب التكفل بترسيم 50 طالبا بمعهد بورقيبة للغات الحية لسنة 2015 وتنظيم دروس تدارك لحوالي 1000 تلميذ من بين المقيمين بالبلدان غير الناطقة باللغة العربية، فضلا عن تكريم المتفوقين في مختلف مستويات الدراسة من أبناء الاسر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بيوم العلم. في ذات السياق تم التطرق الى المنتدى الاول للأجيال الجديدة بالمهجر الذي سيتم تنظيمه، إلى جانب لقاء المبدعين التونسيين المقيمين بالخارج الذي ينتظم يومي 22 و23 ماي الحالي بمدينة ليون والندوة الوطنية الاولى حول الخدمات الادارية الموجهة للتونسيين بالخارج والمنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الذي سيتمحور حول "دور الاسرة في الاحاطة بالأجيال الجديدة للهجرة في المحيط الدراسي و المهني لتفادي الانخراط في تيارات العنف والانحراف والجريمة". من جهة اخرى تداول المجلس الوزاري في مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. ويندرج احداث هذا المجلس في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الدور الفاعل الموكول للتونسيين بالخارج في المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية التونسية ودفع الاستثمار الخاص وذلك معاضدة للمجهود الوطني الذي يستوجب تعبئة كافة الطاقات والكفاءات التونسية المقيمة بالداخل والخارج لكسب الرهانات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
