أفادنا منذ قليل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب محسن حسن أنّ النائبيْن يوسف الجويني وتوفيق الجملي قد تقدّما بطلب للهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين من أجل سحب إمضاءيهما من ملف الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي تمّ إيداعه اليوم من قبل ثلاثين نائبا وفق ما كنّا نشرناه في مقال سابق. وقال محسن حسن ان الهيئة قبلت مطلب كلّ من الجويني والجملي، مضيفا أن القائمة تضمّ الآن بعد سحب النائبين عن الاتحاد الحر لإمضاءيهما 28 نائبا وبالتالي تصبح منقوصة.