دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة إلى مضاعفة جهودهم والتحرك ميدانيا للوقوف على الاشكاليات التي تواجهها الجهات وللاتصال مباشرة بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم من جهة وكذلك لتعريفهم بسياسات الدولة وخطة عمل الحكومة والاصلاحات الجارية على المستوى المركزي والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين في كامل تراب الجمهورية على غرار اصلاح القطاع البنكي والمنظومة الجبائية والوضعيات العقارية. وقال الصيد في كلمته في افتتاح ندوة الولاة صباح اليوم السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة،إن الولاة هم همزة الوصل بين الدولة والمواطنين وهم وسيلتها في تطبيق مخطط العمل والذي تركز وفق البيان الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بالخصوص على تحقيق الامن ومقاومة غلاء المعيشة والنظافة والعناية البيئة إلى جانب أهم الملفات مثل التنمية داخل الجهات. واعتبر ان نجاح الدولة مرتبط بنجاح الولاة في ادارة شؤون الجهات، لافتا إلى أن التقارير التي أعدتها الحكومة تفيد بوجود طاقات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة تستوجب العناية والاحاطة على المستوى الجهوي ،وبالتالي تفرض على الولاة مزيد التحرك ميدانيا وتجاوز العمل البيروقراطي المكتبي. واضاف أن الوالي يجب أن يقدم المثال لبقية المسؤولين في الجهات ولا بد أن يحدث ديناميكية على المستوى الجهوي، كما أنه مدعو إلى توطيد التعامل مع المجتمع المدني وتشريكه في اتخاذ قرارات جدية وفعالة وفي تطبيقها على أرض الواقع. وإن ثمن رئيس الحكومة مختلف المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا على المستوى الأمني والنتائج الإيجابية التي حققتها السياسة المعتمدة في هذا المجال، فإنه عبر عن عدم الرضا في ما يتعلق بمعالجة ملف النظافة والعناية بالبيئة ، قائلا «بالرغم من المجهودات فان النتائج لم تكن جيدة « وأن البلاد تأخرت كثيرا على هذا المستوى مقارنة حتى بدول الجوار على غرار الجزائر. ودعا الولاة في هذا الشأن إلى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الجهوي لإيجاد حلول ناجعة لمسألة التلوث، مشددا بقوله «لا بد أن يكون ملف النظافة بندا في جدول الاعمال اليومي لكل والي». ومثل الوضع الاجتماعي محورا رئيسيا في كلمة الحبيب الصيد الذي وصف تنامي الإضرابات العامة خلال الفترة الراهنة ب»شبه الفوضى على المستوى الوطني والتي لا تخدم مصالح البلاد»مذكرا بأن الحكومة حاولت قدر الإمكان، وحسب ما يتوفر لديها من إمكانيات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة في اطار استمرارية الدولة من ذلك الزيادة في الاجور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي يصل عددها إلى 17 اتفاقية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية بكلفة تقدر تقريبا ب200 مليون دينار على ميزانية الدولة. (وات(
