اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد في ندوة الولاة أن وضع البلاد لا يحتمل مزيد التعقيد وان موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التي «يمكن التفاوض بشأنها في إطار الحوار والنقاش، لا الفوضى والاضرابات العشوائية» كما ذكر ان قرار مجلس الوزراء المتمثل في الاقتطاع من الاجور بالنسبة للاضرابات القانونية وغير القانونية وذلك طبقا لأحكام القانون». وأضاف قوله «لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن، وهو تمش خاطئ وعواقبه وخيمة» داعيا إلى تطبيق سياسة الدولة في هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع المزيد من العناية بالطبقات الفقيرة. أما بخصوص محور المشاريع المعطلة في الجهات، فقد لفت رئيس الحكومة إلى أن عملية تدقيق في ثلاث جهات فقط من الشمال والوسط والجنوب كشفت وجود الف مليون دينار تم تحويلها من المستوى المركزي للجهوي ولم يتم استغلالها الى حد الان أغلبها يتعلق بمشاريع معطلة ،داعيا الولاة إلى التثبت من جميع الملفات المطروحة على طاولاتهم قبل الانطلاق في العمل. واعلن انه سيتم القيام بعملية جرد كاملة في كافة ولايات الجمهورية للوقوف على الإشكاليات التي تتسبب في هذا التعطيل ، ذكرا على سبيل المثال تعطل العديد من المشاريع في ولاية قفصة بسبب اشكال يتعلق بتمرير الغاز الطبيعي. كما تطرق إلى دور الولاة في دعم المجهود المركزي في مقاومة الغلاء والضغط على الأسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الغش والاحتكار،مشيرا إلى أن شهر رمضان المعظم على الأبواب وهو ما يفرض مضاعفة الجهود لمتابعة الضغط على الاسعار للتخفيف من الأعباء المالية لهذا الشهر الكريم على المواطنين. وبعد ان ذكر أن الحكومة ستقدم في اول أسبوع من شهر رمضان بيانا في هذا الشأن لمجلس نواب الشعب يتضمن أيضا خطة عملها خلال الفترة القادمة وجه الحبيب الصيد تنبيها إلى الولاة يدعوهم فيه الى مغادرة مكاتبهم في الحصص الصباحية والتنقل ميدانيا للمساهمة في إيجاد حلول لأشكاليات لا يمكن حلها على المستوى المركزي من قبيل مشروع الطريق السيارة بن قردان راس الجدير الذي توقف بسبب احتجاج الأهالي. وبين رئيس الحكومة أن الحلول العاجلة ضرورية لكنها غير كافية منبها إلى ان البلاد لها تقاليد على مستوى عمل الحكومة تقوم على مخطط توجيهي ودراسات استشرافية، غير أن الدولة وجدت نفسها بحكوماتها المتعاقبة منذ سنة 2011 تعمل دون توجيه بل تتخذ قرارات يومية حسب تطور الظروف قائلا «إنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة». وافاد بأنه وحال الإتفاق على منوال تنمية محدد سيتم إعداد مخطط توجيهي جديد في أقرب الآجال يتضمن من جهة البرامج التي تضم مجموعة مشاريع منها الهيكلي ومنها مشاريع التنمية الجهوية كما يتضمن إصلاحات جوهرية كبرى بالنسبة لمستقبل البلاد تهم قطاع البنوك والجباية ومجلة الاستثمارات والصناديق الاجتماعية إلى جانب إصلاح منظومة الدعم والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الهامة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن. واضاف قوله «لا بد من التفكير في مشاريع للخمس سنوات المقبلة « مشيرا إلى أن العديد من الجهات لها مخططات توجيهية جاهزة ومشاريع في إطار التعاون الدولي وتحتاج فقط إلى المراجعة والتمويل الذي سيكون محور ندوة دولية لتمويل المخطط التنمية في تونس في نهاية السنة الجارية. (وات(