قال عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية، أحمد الصديق، في تصريح إعلامي الأحد على هامش أعمال الندوة الجهوية للجبهة الشعبية بنابل "إن الجبهة الشعبية التي انخرطت في العملية الديمقراطية، لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة، أو إلى حلول خارج اللعبة الديمقراطية البرلمانية، بل إنها تقيم وتنبه وتضطلع بدورها كمعارضة، وتدعو الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام ناخبيها وأمام التونسيين. وفي تقييمه للوضع العام بالبلاد، صرح الصديق بقوله "نحن مقبلون على مرحلة صعبة، وهي مرحلة هزات اجتماعية نحن نراها، ووضع معيشي يزداد صعوبة، وبأداء حكومي مرتبك ومتردد، يتسم بانعدام النتائج الملموسة"، وفق تقديره. ولاحظ أنه في حال زاد أداء الحكومة "ترددا ورداءة"، حسب تعبيره، فإنه سيكون من واجب الطرف السياسي الذي يساندها أن "يتحمل مسؤولياته". وأوضح أن "الجبهة الشعبية تنظر لهذا الوضع بكل انتباه وحذر، وتتحمل مسؤوليتها الوطنية بالمساهمة في الخروج من هذا الوضع، عبر الدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة، ومراعاة مصلحة البلاد، ودفع الحكومة لاتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة من أجل تحسين معيشة التونسيين وتحريك الاقتصاد الوطني". ودعا أحمد الصديق الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية، وإلى أن تكون وفية لوعود الأحزاب التي تشكلها، خاصة وأنه بقدر ما تتردد الحكومة في قراراتها في اتجاه تحسين الوضع الاجتماعي بالبلاد ومقاومة الفساد والارهاب، بقدر ما يزداد الحراك الاجتماعي". واعتبر المتحدث أن الجبهة الشعبية "تمثل المعارضة في مجلس نواب الشعب، وتضطلع بدورها في التنبيه، باستمرار مع تمسكها بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تكون فيها الإطاحة بالحكومة من عدمها من دور الأغلبية الحكومية، أو من دور الشارع، وهو ما لا تتمناه الجبهة"، على حد قوله. وأضاف أنه "في حال عدم التوصل إلى تهدئة الوضع العام بالبلاد في إطار العملية الديمقراطية، فإن الحراك الاجتماعي سيكون له دور، على غرار ما يحصل حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم". وبين الصديق، من جهة أخرى، أن الندوات الجهوية للجبهة هي ندوات داخلية لتقييم عمل الجبهة في الفترة الأخيرة، والإعداد للندوة الوطنية التي ستنتظم في شهر جوان القادم، مبينا أن الندوة الجهوية بنابل ستنظر بالخصوص في الخط السياسي للجبهة الشعبية، وستتعمق في محوري التنظيم والهيكلة بهدف دفع أداء القواعد الحزبية، فضلا عن تقييم أداء الحكومة والنظر في الشأن الوطني عموما (وات)
