اثار موضوع منح جمعية "شمس" للمثليين الجنسيين ضجة على الساحة وخلف ردود افعال مختلفة وفي هذا السياق تمكنت "الصباح نيوز" من الحصول على معطيات من مصادر مطلعة برئاسة الحكومة حول حقيقة منح الجمعة للتاشيرة القانونية وحول قانونها الاساسي . واكدت مصادر "الصباح نيوز" انه تم ارسال اعلام بالبلوغ منذ حوالي 20 يوما لجمعية "شمس" حتى تتمكن من نشر اسمها بالرائد الرسمي وبينت مصادرنا ان القانون الاساسي لجمعية "شمس" لا يحمل في طياته اي اشارة من قريب او بعيد الى المثلية الجنسية واكدت مصادرنا ان الموضوع مجرد زوبعة في فنجان مشيرة الى ان احد المحامين الذي تم القاء القبض عليه سابقا في قضية ممارسة اللواط هو الذي يقف وراء هذه الشوشرة مضيفة ان هذا المحامي له علاقات بجمعيات مثلية جنسية في الخارج واضافت مصادرنا ان رئاسة الحكومة ستنظر مجددا في موضوع منح التاشيرة لجمعية "شمس" وسيتم التنبيه عليها قانونيا مع امكانية سحب التاشيرة منها وحلّها في حال واصلت نشر حقائق مزيفة.. وللإشارة فان مثل هذه الجمعيات تحظى بدعم مالي اجنبي هام نظرا لإمكانيات الجمعيات المثلية والجمعيات الداعمة للاقليات . يذكر ان المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالمجتمع المدني كانت قد دونت على حسابها الشخصي بالفايس بوك تعليقا على ما تم نشره بخصوص دعمها للجمعية المذكورة :"انه بقطع النظر عن موقفي من المثلية فانه على حد علمي لم يتصل بي أي شخص باسم هذه الجمعية لطلب أي نوع من المساعدة كما أنه لا وجود لجمعية تحمل اسم "شمس للمثلية" باعتبار ان المثلية ممنوعة قانونا وبصريح المجلة الجزائية ولا يمكن ان تمنح تأشيرة لجمعية مخالفة للقانون الساري به العمل وهو ما تأكدت منه في اتصال بمن يشرف على منح الرخص للجمعيات بالحكومة. لا اسمح بأن تنسب لي تصاريح او مواقف دون اذني او غير صحيحة فمواقفي لا أخجل منها و احسن الدفاع عنها و لكن ايضا أرفض ان ينسب لي ما لم يحصل مع تأكيدي ان موقفي سبق وصرحت به في مجالات أخرى ولازلت عنده و لم يتغير"
