أكد أمين عام حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، أحمد الخصخوصي، اليوم الأحد بالعاصمة، أن "تكوين جبهة سياسية موحدة بين مجموعة من الأحزاب من شأنه أن يعيق عمل الحكومة الحالية، من خلال التدخل في قراراتها، سيما وأن تونس تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى حكومة مستقرة وقوية تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأخذ القرارات الجريئة". واعتبر الخصخوصي أن "الوضع العام بالبلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لا يتطلب الانخراط في تكوين جبهة موحدة (الجبهة الديمقراطية الاجتماعية). وأشار إلى أن قرار حزبه عدم الانخراط في تكوين جبهة موحدة بين مجموعة من الأحزاب هي الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب العمل الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، الى جانب شخصيات مستقلة، "يعود إلى إمكانية انسحاب بعض الأحزاب من المشاورات الجارية بهدف تكوين هذه الجبهة". وأرجع الخصخوصي قرار انسحاب بعض الأطراف من تلك المشاورات إلى ما اعتبره "غياب قاعدة واضحة للتوافقات التي تجمع بين الخلفيات السياسية والفكرية لمختلف الأحزاب المشاركة في المشاورات"، علما وأنها انطلقت منذ نوفمبر المنقضي إثر النتائج الضعيفة التي منيت بها الأحزاب اليسارية في الانتخابات التشريعية الماضية مقارنة بحركتي نداء تونس والنهضة. من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، رشيد القرمازي، أن الحركة ستعمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب على إنجاح الانتخابات البلدية المقبلة. وأوضح أن الدفاع عن البلاد وترسيخ قيم الديمقراطية وتركيز الإصلاحات الضرورية، هي أبرز توجهات حركة الديمقراطيين الاجتماعيين في المرحلة القادمة (وات)