في تصعيد جديد للأزمة التي بدأت قبل أسبوع بين نقابة الصحفيين والنائب العام في مصر، أمر الأخير بإحالة ثلاثة صحفيين إلى محاكمة جنائية عاجلة الاثنين، في قرار قوبل بانتقاد من قبل الجماعة الصحفية، حيث يأتي وسط سلسلة ملاحقات أمنية تستهدف الصحفيين. وتضمن أمر الإحالة، الصادر عن المستشار هشام بركات، رئيس مجلس إدارة صحيفة "البيان" المصرية، نجيبة المحجوب، ورئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم عارف، والمحررة بالصحيفة، سارة علاء الدين، موجهاً إليهم تهمة "نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الامن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة." جاء القرار في أعقاب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين الثلاثة، على خلفية نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة "خبراً كاذباً عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام، بطريق السويس – القاهرة"، صباح يوم 18 ماي الجاري، بحسب ما جاء في بيان سابق للنائب العام، تلقت CNN بالعربية نسخة منه. ووجهت النيابة إلى المتهمتين الأولى والثالثة "ارتكاب جريمتي إذاعة ونشر أخبار كاذبة"، و"مزاولة مهنة الصحافة دون أن يكونا مقيدتين بجداول نقابة الصحفيين"، فيما وجهت للمتهمين الأولى والثاني "ارتكاب جريمة تعيين وتشغيل أشخاص في أعمال صحفية، من غير أعضاء نقابة الصحفيين، فيما وجهت للثالث تهمة "الاخلال بواجبات وظيفته." وكان النائب العام قد أمر الاثنين الماضي، ب"ضبط وإحضار" رئيس تحرير صحيفة "البيان"، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمقر الصحيفة، دون إخطار نقابة الصحفيين، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل أعضاء بمجلس النقابة، معتبرين أن "القرار جاء بالمخالفة لقانون تنظيم مهنة الصحافة
