تلقى مكتب مجلس نواب الشعب مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماي الجاري تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح عضو كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان نزار عمامي،اليوم الثلاثاء، أن نص الطعن ورد مرفوقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوي (الجبهة) إلى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجي الرحوي(الجبهة) وريم محجوب (آفاق تونس). وكان النائبان لطفي الجويني وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) قدما مطالب سحب إمضائهما من عريضة الطعن يوم الجمعة الماضي(22 ماي) هو تاريخ تقديم الطعن.